وزيرة القوى العاملة ترسل لوزير العدل 4158 قضية للعمال المفصولين

أعلنت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة حصرت القضايا العمالية المتداولة أمام المحاكم المختلفة على دفعتين منذ ثورة 25 يناير، وبلغت 4158 قضية من إجمالى عدد العمال المفصولين البالغ 15 ألف عامل.

وأكدت ناهد عشرى فى تصريحاتٍ صحفية لها اليوم السبت، إرسال القضايا لوزير العدل، المستشار أحمد الزند، لاتخاذ ما يراه مناسبا لتعجيل البت فيها، معربة عن تقديرها على ما يبذله من جهدٍ حثيث، وعمل متواصل فى تحقيق العدل بين المواطنين.

وقالت إن هذا الحصر جاء من 10 محافظات، حرصًا من الوزارة على تخفيف المعاناة التى يتكبدها العمال المفصولين، الذين أقاموا دعاوى قضائية، مازالت متداولة من 25 يناير 2011 حتى الآن أمام القضاء العمالى، فضلا عن مساعدتهم فى الحصول على مورد رزق مستقر يواجهون به أعباء الحياة، بعد أن مرت مصر بثورتين متعاقبتين، كان لهما بالغ الأثر على المجتمع العمالى من الناحيتين؛ الاقتصادية، والاجتماعية.

وأوضحت الدكتورة ناهد عشرى، أن الجهود التى بذلتها وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن العمالة المفصولة تسير فى اتجاهين متوازيين؛ الأول من خلال مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتبها، وتبحث كافة الشكاوى وتسويتها أو إحالتها للقضاء إذا تعثرت التسوية الودية.

وأشارت وزيرة القوى العاملة والهجرة، إلى أن الاتجاه الثانى هو تشكيل لجنة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفى برئاسة وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية على تنوع أشكالها، فضلا عن ممثلاً عن كل من وزارتى الداخلية والعدل، لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل.

وأضافت أن دور اللجنة يتخلص فى تفعيل الوسائل الودية لحل النزاعات العمالية، وتعظيم دور الحوار والتشاور فى سبيل الوصول إلى ترضية حقيقية للعامل وصاحب العمل على السواء، مع إمكانية توفير فرصة عمل بديلة، أو تعويض العامل أو تسوية النزاع تسوية ودية على أى حال، والتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة المختصة بشأن الحالات التى تبحثها.

ولفتت وزيرة القوى العاملة، إلى تنسيق اللجنة، مع المديريات، لحصر العمالة المفصولة والتى بلغ عددها على مستوى الجمهورية 15 ألف عامل تقريبا، من بينهم ما يقرب من 700 عامل ملحين، دائمين التردد على الوزارة، والمنظمات النقابية العمالية للمطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم، وتم بحث هذه الحالات واستكمال مستنداتها، وأمكن الوصول إلى تسوية ودية لـ180 عاملا من هذه الحالات، بإعادتهم إلى عملهم أو توفير فُرَص عمل بديلة تم قبولها، فى حين رفض عددا من الحالات فرص العمل البديلة وتمسكوا بإعادتهم إلى أعماله، ومازالت إجراءات التسوية مستمرة للأعداد المتبقية.

وتابعت أن مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتبها المختصة توصلت لتسوية ما يقرب من نسبة 60% من الحالات المعروضة عليها، وإحالة نسبة 40% إلى المحكمة العمالية المختصة لتعذر الوصول إلى تسوية ودية، كما بحثت اللجنة الحالات غير المترددة على الوزارة أو المنظمات النقابية وإعادة تصنيفها بحالات تنازلت عن شكواها أو لم تقدم المستندات المطلوبة منها، فيتم حفظها نهائيا.

أما الحالات المنظورة أمام القضاء ومازالت متداولة بالجلسات، فيتم حصرها ومخاطبة وزير العدل، أولا بأول بها لتعجيل جلساتها أو تعجيل مباشرة مأمورياتها بمكاتب الخبراء إذا كانت محالة إلى الخبراء، بعد استبعاد القضايا المرفوضة والقضايا المشطوبة والقضايا التى قضى فيها بالقبول.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها موضحة أن العديد من الحالات يتم بحثها بالتنسيق مع مجالس الحكماء المشكلة بالمحافظات المختلفة برئاسة المحافظ المختص ومازالت إجراءات التسوية مستمرة.