مرر مجلس الشيوخ الفرنسى اليوم الثلاثاء مشروع قانون مثيرا للجدل بشأن المراقبة يهدف إلى تعزيز صلاحيات التجسس الداخلى للدولة الفرنسية، وتم إرسال النص للمراجعة من أجل اكتمال العملية التشريعية.
وأيد مشروع القانون 251 عضوا بينما عارضة 68 آخرين فى مجلس الشيوخ مع إدخال تعديلات بسيطة فى القراءة الأولى. وستتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مراجعة تتكون من أعضاء من مجلسى النواب والشيوخ للعمل على تفاصيل التغييرات.
وكان مجلس النواب الفرنسى قد أقر بالفعل مشروع القانون بنسبة تأييد هائلة فى أوائل مايو، الأمر الذى مهد الطريق لاعتماده فى نهاية المطاف.
ودافع مسئولو الحكومة عن مشروع القانون باعتباره التحديث الطبيعى لقوانين المراقبة الموجودة بالفعل والتى تم وضعها قبل زيادة شبكات الاتصالات.
إلا أن منظمات حقوق إنسان فرنسية ودولية اعتبرت أن التشريع يشكل تهديدا واسعا للحريات المدنية ويقلص من الحريات الشخصية بشكل حاد.
ويتضمن مشروع القانون الأصلى تدابير تمنح سلطات الدولة الحق فى الجمع الكلى للبيانات بهدف تعقب النشاط المشبوه على الانترنت كما يسمح لجهاز الاستخبارات بوضع أنظمة الكترونية لمراقبة الإرهابيين المشتبه بهم.
ويمنح مشروع القانون للسلطات أيضا الحق فى استخدام المراقبة على الناس دون موافقة مسبقة من المحكمة ويتضمن أحكاما تلزم الشركات الخاصة بالتعاون مع الدولة فى تحديد وتسليم البيانات.
البرلمان الفرنسى
