لجنة تحقيق دولية: النظام الإريترى قمعى يدفع المواطنين للفرار من البلاد

أكدت لجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى إريتريا أن الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق هناك أصبحت تدفع ما يقرب من 5 آلاف إريتيرى للفرار من البلاد كل شهر.

ووصف خبراء اللجنة الثلاث، فى تقرير مطول بلغ 500 صفحة صدر اليوم الاثنين فى جنيف، النظام فى الدولة الأفريقية بالقمعى لاعتقال المواطنين بشكل منتظم وتعذيبهم وإخفاؤهم قسريا أو قتلهم.
وأضافت اللجنة أن انتهاكات حقوق الإنسان التى تحدث فى إريتيريا وترتكب تحت سلطة الحكومة قد يرقى بعضها إلى كونه يشكل جرائم ضد الإنسانية، منوهة إلى أن تلك الانتهاكات وعلى هذا النطاق من النادر أن تُشاهد فى مكان أخر.

وقالت اللجنة "إن ما يجرى أدى إلى هجرة مئات الآلاف من الإريتريين إلى خارج البلاد وتعريض أنفسهم إلى أخطار كثيرة من تجار المخدرات والمهربين بما وصل بعدد اللاجئين الإرتيريين إلى حوالى 360 ألف لاجئ كما قدر المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، وذلك من بلد يبلغ تعداد سكانه 6.3 مليون نسمة فقط إضافة إلى أن اللاجئين الإرتيريين ومن حيث العدد يأتون فى المرتبة الثانية بعد السوريين فى رحلات عبور المتوسط القاتلة إلى الشواطئ الأوروبية .

وذكرت اللجنة، فى تقريرها، أنه وبعد 22 عاما من نظام الرئيس اسياس افورقى فإن هناك نظاما صارما للرقابة على الإعلام كما يقوم الجيران وأفراد الأسرة الواحدة بتقديم التقارير إلى الجهات الأمنية عن بعضهم البعض، كما يتم احتجاز المواطنين لسنوات فى ظروف مروعة دون أن يعرفوا سبب اعتقالهم.