وقال مسئولون فى الحكومة الأمريكية، إن عملية القرصنة اخترقت بيانات 4 ملايين موظف فيدرالى، وطالبوا جميع الموظفين العاملين فى المؤسسات الحكومية الأمريكية بمراقبة بياناتهم المالية وتغيير حساباتهم المصرفية.
وأنكرت الحكومة الصينية الاتهامات التى وجهتها نظيرتها الأمريكية بقيامها بتنفيذ أكبر عملية قرصنة على مكتب الإدارة الشخصية الذى يعتبر بمثابة مكتب الموارد البشرية للحكومة الفيدرالية.
وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى" بيانا صباح الجمعة يعلن فيه إطلاقه سلسلة من التحقيقات للتعرف على كيفية تنفيذ عملية القرصنة، وأسباب تنفيذها بالتنسيق مع الجهات التى تأثرت بالهجوم.
وقد انتشرت تقارير فى الصحف الأمريكية تتهم الصين بتنفيذ الهجوم الإلكترونى الأكبر من نوعه فى تاريخ الحكومة الأمريكية، كما اتهمت النائبة الجمهورية فى الكونجرس "سوزان كولينز" جمهورية الصين بالوقوف وراء عملية القرصنة الإلكترونية.
وقالت "كولينز" العضو بلجنة الاستخبارات فى الكونجرس، إن الهجوم مؤشر على نجاح قوة أجنبية فى محاولة اختراق معلومات وبيانات موظفين فى الحكومة الأمريكية.
وردت السفارة الصينية بالعاصمة الأمريكية واشنطن ببيان يحذر من توجيه الاتهامات دون استيضاح الحقائق، ويؤكد أن الصين تجرم عمليات القرصنة الإلكترونية بجميع أشكالها، وتبذل حكومتها جهود ضخمة لمكافحة انتشارها سواء داخل أو خارج الصين.
وكان إدارة البنتاجون قد أصدرت بيانا فى شهر أبريل الماضى يؤكد محاولة الصين اختراق المؤسسة العسكرية الأمريكية للحصول على معلومات خلال العام 2014.
