التأمينات: صرف معاشات يوليو فى موعدها عقب إضافة علاوة الرئيس

أعلن صندوقا التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص قرب الانتهاء من إضافة علاوة الـ10% التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لأصحاب المعاشات أمس، موضحين أنه سيتم صرف المعاشات فى موعدها ابتداء من أول يوليو القادم شاملة العلاوة .

وأكدت أمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أن الصندوق كان مستعدا لاضافة قيمة العلاوة فور إقراراها من رئيس الجمهورية حيث بدأ اليوم الصندوق فى إضافة الزيادة المقرر بواقع 10 على معاش كل مستحق.

وذكر مصدر من داخل صندوق التأمينات على العاملين بالقطاع الحكومى أنه قبل يوم 1 يوليو القادم سيتم اضافة الزيادت لأصحاب المعاشات، موضحا أن وزارة المالية قامت بالفعل بتحويل تكلفة العلاوة لـ9 مليون مستحق الى حساب هيئة التأمينات، موضحا أنه المستحقين الذين يصرفون معاشهم عن طريق الفيزا كارت فى الأول من يوليو سيجدون الزيادة على قيمة المعاش.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن علاوة أصحاب المعاشات بقيمة 10% تكلف خزانه الدولة أكثر من 12 مليار ونصف جنيه، مضيفة أن الوزارة تدرس بجدية وضع حد أدنى للمعاشات يضمن توفير حياة كريمة لهم.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الحكومة حريصة على حماية أصحاب المعاشات ومتفهمة ظروفهم الصحية والاجتماعية وتسعى بكل الطرق لراحتهم .

ومن جانبه أشار سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إلى رفضهم قيمة الـ10%، مضيفًا أنهم يطالبون بعلاوة لا تقل بأى حال من الأحوال عن نسبة التضخم التى أعلنها البنك المركزى المصرى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى قدرها بـ13%، وأن أصحاب المعاشات لهم ظروف اجتماعية وصحية خاصة، وعلى الحكومة مراعاة ذلك.

وقال رئيس نقابة المعاشات فى تصريحاتٍ له إنهم تقدموا بمذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، يطالبونه فيها برفع الحد الأدنى للمعاشات، وتخفيض تعريفة الركوب لأصحاب المعاشات لـ50% مراعاةً لظروفهم الاقتصادية.

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أصدر أمس السبت قرارا يقضى بصرف علاوة قيمتها 10% على المعاش الشامل ابتداء من أول يوليو المقبل .

وقد نص القانون على كون العلاوة بدون حد أقصى أو أدنى وتتحملها الخزانة العامة للدولة، مضيفة هذه النسبة هى أكبر ما يمكن أن تتحمله الموازنة العامة حاليا، وأن هذه النسبة كانت ضمن خمسة مقترحات قدمتها لمجلس الوزراء .

أحم