وأكد العمال فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن وزارة القوى العاملة وهيئة الاستثمار هى حامى ممارسات رجال الأعمال التعسفية تجاه العمال المصريين".
وأوضح العمال أن إدارة "شلمبر جير" أصدرت قرارها بفصلهم دون أى إنذار مسبق، بمخالفة واضحة للقانون رغم تجديد عقدهم فى مارس الماضى، وهو ما يحدث بشكل تلقائى منذ 11 عاما فترة عملهم بالشركة.
وقال العمال إن القانون يلزم الشركات بإنذار العاملين قبل شهر من إنهاء علاقة عملهم، كما أنها تجاهلت حقهم فى التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة ودون حد أقصى، كذلك الحق فى الحصول عن كامل رواتبهم للشهور المتبقية من العقد، كما ينص القانون 12 لسنة 2013.
الجدير بالذكر أن العمال المفصولين تجمعوا أمام مقر الشركة بمصر الجديدة مطالبين بإعادتهم لعملهم ، واحترام نصوص القوانين المصرية.
موضوعات متعلقة
محامى عمال المراجل: مقاضاة وزير الاستثمار حال المماطلة فى تسليم الشركة
اتحاد العمال: أرسلنا للرئيس مخطط "القوى العاملة" لتدمير الجامعة العمالية
