وتجددت الأزمة مع إعلان نقيب محامى دمياط أن مدير الأمن بالمحافظة أصدر تعليمات لمديرية الأمن وأقسام مراكز الشرطة بعدم التعامل أو التعاون مع المحامين، مطالبا وزير الداخلية بالتحقيق فى الواقعة.
سامح عاشور: منع المحامين من أداء عملهم جريمة
وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، بالتحقيق مع مدير أمن دمياط، بناء على بلاغ نقيب المحامين بدمياط الذى يتهم مدير الأمن بأنه يمنع أقسام الشرطة والمديرية من التعامل والتعاون مع المحامين.
وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع": "أبلغنى نقيب دمياط بأن مدير الأمن يحرض الضباط على منع المحامين من أداء عملهم وعدم التعامل معهم، وهو بذلك يخالف كل القوانين واللوائح ويتحدى الوزير ورئيس الجمهورية، والكرة الآن فى ملعب وزير الداخلية، لا إضراب ولا احتجاج، فنحن نطالب الوزير باستدعاء مدير الأمن والتحقيق معه، لأن منع المحامين من أداء عملهم وتحريض الضباط ضدهم ومضايقتهم جريمة، ولن نصبر أكثر من ذلك".
وأضاف "عاشور"، أن ما قام به مدير الأمن فيه رسالة تؤكد أن هناك ضمن صفوف الشرطة من لا يريد الوفاق الوطنى، ويجر الشرطة إلى معركة مع المحامين ـ بحسب قوله.
صلاح صالح: يجب تدخل وزير الداخلية لاحتواء الموقف قبل استفحاله
من جانبه، قال صلاح صالح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن ما حدث سابقا فى دمياط من حادثة تعدى ضابط شرطة على محامى كانت جريمة فى حق الإنسانية وفى حق الأمن، لأن الأمن منوط به حماية البلاد دون التعرض للحريات والحقوق، وحدثت الأزمة ولم تستطع وزارة الداخلية حلها، الأمر الذى استدعى تدخل رئيس الجمهورية، وظننا أن الأزمة انتهت بذلك، وتعلم المسئولون من الرئيس كيفية أداء الحقوق إلى أصحابها والاعتذار عند الخطأ الذى فى الغالب يجعل النار رماد.
وأضاف "صالح" أن رئيس الجمهورية عندما اعتذر فهو فى الحقيقة لم يقترف شيئا يعتذر عنه، وإنما اعتذر عن خطأ الضابط، وكان الأولى بالاعتذار هو وزير الداخلية لأنها مسئوليته، فلم يستوعب بعض رجال الأمن رسالة الرئيس، لأنه حدثت سلوكيات جديدة تشكل جرائم من أمن دمياط ضد المحامين، فى حين أن المحامين فى المقام الأول هم مواطنون، مستطردا: "لذا نقول إنه على وزير الداخلية التدخل وحل المشكلات فى دمياط حتى لا تستفحل الأمور كما حدث سابقا، وأننا لن ننظر طويلا".
نقيب محامى دمياط: سنرد كرامة المحامين
وكان هشام أبو يوسف نقيب المحامين بدمياط أصدر بيانا أمس الاثنين، وجهه إلى وزير الداخلية انتقد فيه مدير أمن دمياط، وقال إن مدير الأمن أعطى تعليماته إلى قيادات مديرية الأمن ومأمورى الأقسام والمراكز ورؤساء المباحث بعدم التعامل مع المحامين ونقابة المحامين بدمياط ونقيبها ردا على موقف نقابة المحامين فى واقعة تعدى نائب مأمور قسم شرطة فارسكور على عماد فهمى المحامى بالحذاء.
وأكد أبو يوسف أن هذا التصرف الصادر من مدير الأمن لن يثنى المحامين عن موقفهم فى رد كرامتهم، وأنه كان من الأجدى على مدير الأمن أن يعترف بخطأ الضابط ويحرص على تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين.
وشهدت الفترة الماضية أزمة بين المحامين والشرطة، اشتعلت عقب قيام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بدمياط بالاعتداء على أحد المحامين وضربه بالحذاء، وتصاعدت حالة الغضب داخل النقابة، ودعا مجلس النقابة إلى إضراب عن العمل لمدة يوم احتجاجا على تجاوزات الشرطة ضد المحامين، إلى أن خرج رئيس الجمهورية واعتذر للمحامين عن الواقعة، وهدأت الأوضاع بعدها.
