وقال طارق نور الدين باحث فى شئون التعليم لـ"اليوم السابع"، إن تجميع الأكاديمية لتلك المبالغ يعتبر مخالفا للقانون، مشيرا إلى أن المادة 22 من دستور 2014 نصت على أن جميع برامج التنمية المهنية تكفلها الدولة للمعلمين بما يحقق جودة التعليم، لافتا إلى أن الأكاديمية تمنح إيصالات غير مختومة، وليس إيصالات وزارة المالية، التى تثبت دخول تلك الأموال إلى خزينة الدولة، مما يثير شك المعلمين عن مصير تلك الأموال.
وأوضح أن المعلمين تقدموا بأوراقهم لاعتمادهم كمدربين قرائية بالإدارات التعليمية، من بينهم من هو على وظيفة معلم ووظيفة معلم مساعد، بالرغم من أن قانون اعتماد المدربين بالأكاديمية أكد أنه على الأقل "معلم أول"، لافتا إلى أنه رغم كل هذه المخالفات فقد شكلت الأكاديمية لجنة من قياداتها لعقد عدة مقابلات للمعلمين فى الفروع لاعتمادهم دون الحصول على دورات "tot"، أو حصولهم على درجة معلم اول كما نص القانون، واصفا ذلك بالانتهاك الواضح للقانون.
