رفض طعن إسراء عبد الفتاح على قرار إدراجها بقوائم الممنوعين من السفر

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، وبسكرتارية سامى عبدالله برفض الطعن المقام من الناشطة إسراء عبد الفتاح ضد قرار النائب العام بإدارج اسمها على قوائم المنع من السفر.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 25465 لسنة 69 قضائياً، كلا من النائب العام ووزير الداخلية بصفتهما.

وقالت إنها بتاريخ 13 ديسمبر الماضى فوجئت إسراء أثناء إنهائها للإجراءات القانونية والإدارية للسفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقى منحة دراسية، فوجئت بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.

وأضافت الدعوى، أن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحراف بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث أنه صدر – وفقاً للدعوى- بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعية لا تعلم السبب الذى صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام، حيث إنها إلى ذلك الحين لم تُطلب للمثول للتحقيق في أية واقعة، كما أنها لم يصدر ضدها أية أحكام قضائية، ومن ثم لا يوجد مبرر قانونى لقرار المنع من السفر.