القومى للطفولة: وجود هياكل موازية لحماية الطفل مخالف ويؤدى للفوضى

حذرت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة من وجود هياكل موازية لحماية الطفل، لافتة الى أنه ورد من بعض أعضاء لجان الحماية وجود لجان حماية للطفل بالمخالفة لقانون الطفل .

وأضافت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة خلال افتتاح الدورة التدريبية الثانية لأعضاء الأمانات الفنية للجان الفرعية لحماية الطفل بمحافظة القاهرة، أن ذلك يؤدى إلى الفوضى وضياع المسئولية، مشيرة إلى أن لجان حماية الطفولة آلية مجتمعية للوقاية والتدخل لحماية الأطفال المعرضين للخطر، حيث استحدثها قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 كخطوة هامة نحو تحقيق المنهج الحقوقى للطفل فى مصر.

وأكدت العشماوى زيادة العنف الموجه للأطفال فى المجتمع ، وكثافة البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000 خاصة فى الأجازات والعطلات الرسمية ، وأنه من الضرورة قيام لجان حماية الطفل فى المرحلة القادمة بخطوات سريعة وحقيقية على كافة المستويات لحماية الأطفال قبل الوقوع فى الخطر ، وتشكيل فريق للأزمات لإنفاذ المصلحة الفضلى له كما نص دستور 2014 .

وفى سياق مختلف، قالت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن لجنة من المجلس ووزارة التضامن زارت قرية الأطفال SOS ، وقامت بمناظرة 6 فتيات يعانين من مشكلات مراهقة مثل العدوانية والعنف اللفظى والقلق والخوف من مواجهة المجتمع والسلطة ، والقلق من المستقبل والبعض منهن يتلفظ بألفاظ مسيئة دون حرج ، بالإضافة إلى 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 الى 12 سنة يعانون من مشكلات سلوكية ومشكلات تواصل وتبول لاإرادى ومشكلات تحصيل دراسى.

وأضافت الأمين العام للمجلس فى باين اليوم أن التقرير الصادر عن لجنة تقصى الحقائق كشف ظهور العديد من المشكلات لدى الأطفال بعد ثورة 25 يناير ، حيث عاد إلى الدار مجموعة من الشباب العاطلين عددهم 20 تتراوح أعمارهم بين 30 : 42 عاماً وقاموا بالدخول للإقامة فى الدار بالإجبار لأنهم ليس لديهم سكناً ولم يحصلوا على حقوقهم من إدارة الدار وتأمين مستقبلهم مثل الأخرين منهم .

وأشارت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة إلى أن إدارة الدار رأت أنهم كانوا يمثلون خطرا على الأطفال لأنهم يقومون بتلقينهم بعض الألفاظ المسيئة وإكسابهم سلوكيات خاطئة ، وتم تحرير العديد من المحاضر ضدهم وتمكنت حملة مكونة من وزارة الداخلية ، والأمن العام ، وإدارة المخدرات ، ومكتب مكافحة المخدرات من القبض على 11 منهم، لافتة الى أن الباقين مازالوا بالدار.