مركز "الحقانية": حكم "شيماء الصباغ" بداية لإنهاء سياسة "الإفلات من العقاب"

رحب مركز الحقانية للمحاماة والقانون، أحد المدعين بالحق المدنى عن ورثة الشهيدة شيماء الصباغ، بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، قبل أيام، ضد المتهم، الملازم أول ياسين محمد حاتم صلاح الدين، قاتل "شيماء"، الذى قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة الضرب المفضى إلى موت الشهيدة مع سبق الإصرار والترصد، وإصابة محمد أحمد الشريف، وأحمد فتحى نصر، وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة.

وقال المركز، فى بيان إن الحكم بداية حقيقية لوضع حد لإفلات الجناة من العقاب، مضيفًا أن المحكمة قضت بأشد النصوص العقابية، وبالحد الأقصى للعقوبة، طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون العقوبات، التى تقضى أن ”كل من جرح أو ضرب أحداً، أو أعطاه مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلاً، لكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد، تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن".

وصرح محمد عبد العزيز، محام، مدير المركز، بأن الحكم يعتبر أقسى حكم منذ ثورة 25 يناير ضد أحد الضباط فى قضايا قتل المتظاهرين، ويعتبر بداية حقيقة لمواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب، وأكد أنه رغم حق المتهم فى النقض، فإنه من خلال حضوره وطلبات دفاع المتهم ستكون فرصة نقضه ضعيفة، وتابع: "على أى الأحوال، فنحن فى انتظار الحيثيات للحكم بشكل كامل على الخطوات القادمة".