هيئة الرقابة المالية تبحث أوضاع التصنيف الائتمانى مع مسئول بمؤسسة ستاندرد

استقبل شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، دافيد انتونى المسئول بمؤسسة ستاندارد اند بور العالمية للتصنيف الإئتمانى حيث تم استعراض جهود الهيئة المتعلقة بقطاع التأمين وأهمية التصنيف الائتمانى لشركات التأمين، وكذلك المرتبط بإصدار السندات وسندات التوريق فى سوق المال.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه من المهم أن يتم منح تصنيف ائتمانى محلى للإصدارات داخل مصر حيث أن التصنيف الدولى لن يأتى معبراً عن وضع الشركة المصدرة لأنها لا يمكن أن تتجاوز تصنيف الدولة.

وتعليقاً على بيان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم والتى منحت تصنيفاً من درجة "ب" لإصدار السندات الذى تصدره وزارة المالية بأجل 10 سنوات، قال شريف سامى أن الدرجة ترتبط بالتصنيف السيادى لمصر. وقد شهدت تلك التصنيفات تحسناً تدريجياً خلال الأشهر الماضية مما يمثل وضع أكثر إيجابية لمؤسسات التمويل.

على جانب آخر كشف شريف سامى رئيس الهيئة وعضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) أن المنظمة قاربت على إصدار النسخة النهائية لتقرير هام بشأن "أفضل الممارسات فى تخفيض الاعتماد على وكالات التصنيف الائتمانى". وهى الوكالات التى تصنف الجدارة الائتمانية أو المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات، حيث تعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التى تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.

وأوضح أن الدراسة التى أجرتها المنظمة أوصت بألا يقتصر الاعتماد بصورة مطلقة على التصنيفات الائتمانية للوكالات وإنما يجب على صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية أن تجتهد بنفسها فى تقدير المخاطر الائتمانية وتحليل قدرة الجهة المصدرة للسندات أو غيرها من الأدوات المالية . ويمكن أن تكون درجة الجدارة الائتمانية الصادرة عن وكالة التصنيف أحد المؤشرات التى يتم النظر فيها، لا أن يتم تبنيه بصورة عمياء.

كما تبنى التقرير أهمية أن يكون هناك إلمام جيد لمديرى صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية بالمنهجية المطبقة من قبل وكالات التصنيف والفرضيات التى بنيت عليها وما قد يرتبط بها من حدود، وذلك قبل الاعتماد على درجات الجدارة الائتمانية الصادرة عنها. ودعت المديرين إلى عدم التخلص بالبيع – بصورة آلية - من الأصول المالية التى يتم تفيض درجة جدارتها الائتمانية من قبل وكالة تصنيف، وإنما عليهم دراسة كافة المعطيات واتخاذ القرار المناسب للمستثمرين فى صناديق الاستثمار ومحافظ المؤسسات المالية. ولو كان القرار بالبيع، فيتم تنفيذ ذلك فى المدى الزمنى المناسب والذى يحقق مصلحة المستثمرين.