وزيرة القوى العاملة أمام مؤتمر جنيف: الصمت على وضع الفلسطينيين يزيده سوءا

أكدت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الإعلان المئوى لمنظمة العمل الدولية ينبغى أن يشمل ليس فقط قضايا العمل والإنتاج والتدريب والحقوق المهنية، وإنما يمتد للقضايا الأكبر التى تمس شروط بناء الوفاق الاجتماعى على المستويات الوطنية، وبناء السلام والتعايش على مستوى العلاقات بين الدول، فضلا عن موضوعات قضايا العنف والتطرف الفكرى والخلط بين الدين والسياسة والاقتصاد، مؤكدة أن السكوت على وضع الفلسطينيين يزيد الأمر سوءا لتصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 40% للشبان و63% للشابات.

وأضافت وزيرة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، فى كلمة مصر فى الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف أمام 5000 مندوب يشاركون فى المؤتمر ويمثلون حكومات وأصحاب أعمال وعمال 185 دولة أعضاء فى المنظمة الدولية، أن الإعلان المئوى المنتظر ينبغى أن يتم فى إطار احتفال كبير يحضره، ليس فقط الممثلون المعتمدون حاليا عن أطراف العمل الثلاثة، وإنما كل من شارك برأى أو فكر فى بناء وتطوير المنظمة على مراحل تاريخها الطويل.

وقالت "العشرى" إن أهم ما يميز مبادرة "مستقبل العمل" أنها تعيد إلى واجهة الاهتمام مسألة العدالة الاجتماعية فى وقت تتعاظم فيه الحاجة لها بين الشعوب، خاصة فى الدول النامية، مشيرة إلى أنها تجاوزت بفعل العولمة الحدود الجغرافية للدول وأصبح لها تجليات فى علاقات الدول النامية بالدول المتقدمة، مؤكدة أهمية الإسهام فى معالجة قضايا الفقر والاستغلال والخلل فى توزيع وتوظيف الثروة.

وأوضحت "العشرى" أن وفد مصر يتفق مع المدير العام فى أن المناقشات والحوارات وورش العمل التى ستجرى حول قضايا الفقر والتوزيع والعدالة الاجتماعية يمكن أن يسهم فيها، ليس فقط العمال وأصحاب المال والأعمال، وإنما الروابط الاجتماعية والمؤسسات الأهلية والأكاديمية وجمعيات المستهلكين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن ذلك سوف يستلزم توزيع مواقع النقاش والحوار توزيعا عادلا أيضا بين الأقاليم الجغرافية المختلفة فى العالم .

وأعربت وزيرة القوى العاملة عن حزنها من تدهور الأوضاع فى الأراضى العربية المحتلة فى فلسطين التى بلغت حالة غير مسبوقة من التردى، مشيرة إلى أن متوسط نسبة البطالة وصلت بينهم إلى 25% خلال عام 2014، وكان الوضع أكثر سوءاً بالنسبة للشباب لتصل نسبة البطالة بينهم إلى 40% للشبان و63% للشابات، وترتفع بالنسبة لغزة لتصبح أكثر من 64% للشبان 82% للشابات، مع تدهور أوضاع الاقتصاد الفلسطينى خاصةً فى غزة بعد التدمير الذى لحق بها جراء العملية الإسرائيلية "الجرف الصامد"، فضلا عن ما يمثله تزايد أعداد المستوطنات من تضييق لفرص الاقتصاد الفلسطينى.

وأشارت "العشرى" إلى أن صمت المجتمع الدولى تجاه ما يحدث للمواطنين والعمال العرب فى الأراضى المحتلة سوف يؤدى إلى مزيد من التدهور فى أوضاع باتت غير محتملة وتحتاج إلى تدخل سريع لدعم جهود محاربة الفقر وتعزيز فرص وبرامج العمل اللائق والحماية الاجتماعية.