الجبهة الديمقراطية:لا وجود لحكومة التوافق بغزة رغم مرور عام على تشكيلها

أكدت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن حكومة التوافق الوطنى لم تضطلع بمهامها فى قطاع غزة بسبب ضعف دورها والعقبات التى يضعها حكم حركة حماس أمامها.

وقالت "الجبهة" (يسار فلسطيني) فى بيان صحفى مساء اليوم الاثنين بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة التوافق "إن تكرار الحل الثنائى الفاشل بين حكومة التوافق وحركة حماس فى حل مشكلة موظفى حماس مثل العقدة المباشرة أمام تفعيل الحكومة واستلامها للمعابر والشروع بعملية الاعمار والاتفاق على توحيد الأجهزة الأمنية وغير ذلك،وهو ما يعبر عن عدم امتلاك كلاً من حركتى فتح وحماس للإرادة السياسية وكذلك التشبث بالمصالح الفئوية والتأثر بالضغوط والرهانات الإقليمية والدولية".

وأضافت أنه "مع استمرار الانقسام يتعمق الحصار الجائر ويتواصل جمود عملية عدم الاعمار وتزداد محنة ومأساة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ويتواصل انتهاج أسوأ أشكال السياسات الاقتصادية الاجتماعية التى تضعف مقومات صمود المجتمع وتلاحمه ومقاومته فى مواجهة الحصار والدمار والاحتلال، سواء من حيث لجوء سلطة حماس فى غزة إلى استمرار فرض ضرائب ورسوم عالية ومتزايدة ومنها ضريبة التكافل الاجتماعى لتمويل جهازها البيروقراطى الإدارى والأمنى على حساب قوت الكادحين والمهمشين".

وقال البيان إن تقصيرات الحكومة الفلسطينية تتواصل بعدم تطبيق قرارات المجلس المركزى الفلسطينى خلال اجتماعه يومى 4 و5 مارس الماضى لإنصاف ضحايا الانقسام وعدم تنفيذ قراراته بوضع خطة شاملة للتنمية ومعالجة مشكلات غزة.

وطالبت "الجبهة الديمقراطية" حركة حماس تمكين الحكومة من الاضطلاع بدورها وتسليمها المعابر من أجل فتحها باعتبار المصالحة طريق كسر الحصار والإعمار وألا ترهن ذلك بحل مشكلة موظفيها المحقة.

ورأت أن "خلاص غزة من كارثة الدمار والحصار, والتدهور المريع للأوضاع المعيشية ودفن مشاريع انفصالها عن الضفة، يتطلب العمل الجاد من أجل إنهاء الانقسام عبر الشروع الفورى بحوار وطنى شامل لإزالة العقبات أمام تفعيل حكومة التوافق الوطنى واستنهاض أوسع ضغط شعبى ووطنى على حركتى فتح وحماس من أجل استعادة الوحدة طريق الاعمار وكسر الحصار.

وطالبت بالعمل على تشكيل لجنة وطنية من الوزارات وفصائل العمل الوطنى ومؤسسات المجتمع المدنى لإسناد حكومة التوافق والعمل لانعقاد الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ اتفاق القاهرة فى 4/5/2011 وصولا لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطنى على أساس التمثيل النسبى الكامل ووضع استراتيجية سياسية موحدة.