"القومى لحقوق الإنسان يتعهد بحماية الشهود والمبلغين لحين إصدار قانون لذلك
من جانبه شدد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة تشجيع الشهود للإدلاء بشهادتهم، وبالتالى ضرورة حمايتهم مما يمنعهم من أداء الشهادة، والتردد فى الإدلاء بها، سواء كان ذلك بسبب التهديد أو الخوف، مما قد يلحق بهم أضرارا لو أدلوا بها، أو تعرضهم للخطر لمجرد أنهم يعرفون شيئا يخدم العدالة أو يدين من ارتكب جرما.
وأكد "فائق"، خلال كلمته بمؤتمر ائتلاف حماية الشهود والمبلغين، اهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بتلك القضية، قائلا، "نؤيد فكرة هذا الائتلاف لما سيكون له تأثير على القانون الجديد، وسنعقد ورش عمل داخل المجلس حتى نتمكن من الوصول إلى قانون يحمى الشهود وألا يكون شكليا فقط".
وشدد "فائق"، على تعهد المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن يقف بجانب الشهود الذين يطلبون المساعدة، لحمايتهم وتمكينهم من الإدلاء بشهادتهم، فى حدود إمكانيات واختصاصات المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن يصدر قانون يحمى الشهود والمبلغين.
وأوضح "فائق" أن الإدلاء بالشهادة هو واجب أخلاقى ودينى فى نفس الوقت، ويقدم خدمة للعدالة وللمجتمع ككل، مؤكداً أنه من واجب الدولة أن تحمى الشاهد وتشجعه على أداء شهادته، لافتاً إلى أن هذا ما اتجهت إليه معظم دول العالم الديمقراطية.
وأشار "فائق" إلى أهمية وجود تعديل فى قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، ورفع القيود على إقامة الدعوى القضائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وأن يكون من حق المواطن رفع الدعوى مباشرة مع وضع القيود المناسبة على المبلغين حتى لا يتم رفع دعاوى مبنية على معلومات غير جدية.
عزة سليمان: تحويل الشهود الى متهمين بمثابة رسالة من الداخلية لترهيبهم
من جانبها قالت عزة سليمان، رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إنها تحولت من شاهدة إلى متهمة فى قضية مقتل الشهيدة شيماء الصباغ، مضيفة أن الطبيب الذى تواجد بالمكان لحظة الحادث عن طريق الصدفة وحاول إنقاذ الصباغ تحول هو الآخر إلى متهم.
واعتبرت "سليمان" عملية تحويل الشهود إلى متهمين بمثابة رسالة من الداخلية لترهيب المواطنين من الإدلاء بشهادتهم، قائلة "هذا سيكون مصير من يتبرع بالشهادة فى القضايا"، مؤكدة ضرورة جود تشريعات تضمن حماية الشهود والمبلغين طالما نرغب فى تحقيق العدالة والتحول الديمقراطى.
ووجهت المحامية عزة سليمان الشكر لمحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتضامنه معها ومتابعته لتطورات القضية، معربة عن دهشتها من موقف سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، قائلة، "خاطبت نقابة المحامين ونقيبها سامح عاشور أكثر من مرة لمعرفة إن كان سينضم للقضية أم لا، ولم يصلنى رد من الأساس، ونقيب المحامين لم يفعل شيئاً سواء بصفته النقابية أو بصفته عضو لجنة الإصلاح التشريعى بصياغة تشريعات تحمى الشهود والمبلغين".
أهمية الاطلاع على التجارب الخارجية
وفى السياق ذاته قال الخبير القانونى عبد الله خليل، إن حماية الشهود والمبلغين موجود داخل الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، مؤكداً ضرورة وجود قانون يحمى الشهود فى جميع القضايا، مشيراً إلى أن هناك خبرات فى صناعة وصياغة هذا القانون، لافتا إلى أهمية الاطلاع على التجارب الخارجية، وأن هناك 11 تجربة لدول عربية.
وطالب "خليل" بوضع ضوابط بالقانون لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والتى تكون بين طرفين ضحية وفرد من السلطة، قائلا، "كما حدث فى قضية تحويل عزة سليمان من شاهدة الى متهمة فى قضية مقتل شيماء الصباغ والذى يوجد فيها طرف من السلطة"، مشيرا إلى أن مصر شهدت انتهاكات حقوق الانسان التى تحدث فى مراحل الانتقالية، وهى القتل خارج نطاق القانون والإفلات من العقاب، بالإضافة الى وجود حالات اختطاف وفساد جمركى واستيلاء على أراض، مشددا على أهمية صياغة قانون حماية الشهود للحد على هذه الجرائم.
