البرلمان الفرنسى يصوت بأغلبية كبيرة لصالح مشروع قانون الاستخبارات

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم الثلاثاء بأغلبية كبيرة على مشروع قانون الاستخبارات ،المثير للجدل ، الذى حظى بتأييد ٤٣٨ صوتا فيما عارض القرار ٨٦ عضوا فى حين ان ٤٢ نائبا امتنعوا عن التصويت.

ويحدد مشروع القانون الذى سيرفع الى مجلس الشيوخ فى نهاية الشهر الجارى مهام أجهزة الاستخبارات فيما يتعلق بالوقاية من الارهاب و التجسس الاقتصادي، بالاضافة الى أليات منح التصاريح و الرقابة على تقنيات التجسس.

و كان رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس قد صرح بأن القانون يرمى إلى تدبير الإمكانات الملاءمة لحجم التحديات الأمنية التى تواجهها فرنسا دون الإخلال بالحريات الفردية، مؤكدا أن "التهديد الإرهابى فى أعلى مستوياته وليس هناك بلد أو مجتمع بمنأى عنه"، مستشهدا فى ذلك بالهجمات الارهابية التى شهدتها فرنسا فى يناير الماضى و بتأثير الشبكات الجهادية على بعض الفرنسيين لمحاولة استقطابهم للجهاد عن طريق الانترنت و شبكات التواصل الاجتماعي.

و فى الوقت ذاته، عبرت العديد من المنظمات الفرنسية عن قلقها من مساس هذا القانون بالحريات و من بينها اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، و رابطة حقوق الإنسان و كذلك نقابة المحامين فى باريس.

ويسمح القانون الجديد بتزويد اجهزة الاستخبارات الفرنسية بوسائل إضافية ملائمة مع التكنولوجيات الجديدة. كما يمكنها من التسلل و مراقبة الإرهابيين المحتملين من خلال التصاريح الإدارية دون المرور بالقضاء، ويتيح لها ايضا اجراء عمليات رصد لمحتويات البريد الالكترونى و المحادثات الهاتفية بالنسبة فقط للأشخاص المرتبطين بشكل مباشر بتحقيقات جارية.

كما يجيز استخدام التكنولوجيا الجديدة لوضع ميركروفونات و كاميرات تجسس أينما كان ذلك ضروريا.كما يمكن من التقاط لحظة بلحظة كل ما يتم كتابته على لوحة المفاتيح، وينص أيضا على استحداث سلطة ادارية مستقلة للاشراف على استخدام تقنيات و أدوات الرقابة و التجسس .