وقالت الحيثيات - التى حوتها 4 أوراق - إن المحكمة برئاسة المستشار عمرو حسنين وحضور على السيسى وكيل النيابة وسكرتارية سامى أبو غريب أصدرت حكمها فى القضية رقم 4277 لسنة 2015 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية.
وتضمنت الحيثيات أن النيابة أسندت للمتهمة إهانة العلم المصرى كونها راقصة شرقية، ارتدت بدلة رقص تتطابق تماما مع شكل وأوصاف العلم المصرى بألوانه الثلاث الأحمر ثم الأبيض ثم الأسود، ويتخللها النسر باللون الذهبى، وطلبت عقابها بالمواد 1،2،6، 1أ، من قرار رئيس الجمهورية بقانون 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين.
وأضافت الحيثيات: حيث إن واقعات الدعوى، حسبما استقر فى يقين وعقيدة المحكمة، وبعدما طالعت أوراقها عن بصر وبصيرة واطمأنت إليها تتحصل فيما تقدمت به من تدعى "نبيلة عزيز جرجس" بوكيل عنها محام بشكوى لمكتب النائب العام قيدت تحت رقم 16309 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أثبتت تضررها من المتهمة وآخرين، وذلك لمخالفة المتهمة بنود التعاقد معها وارتدائها بدلة رقص على شكل علم جمهورية مصر العربية، واستهانت به وبقدسيته، حيث سئلت مقدمة الشكوى بوكيل عنها بمعرفة استيفاء النيابة وردد ما جاء بذات شكواه.
وأشارت الحيثيات إلى أن النيابة سألت ياسر السيد، محامى الشاكية، وقرر ما جاء بمضمون الشكوى، وقدم أسطوانة مدمجة خاصة بحفلة رقص المتهمة طالعت النيابة لها وأثبت بالتحقيقات، والثابت فيها ارتداء المتهمة لبدلة رقص على شكل العلم المصرى تظهر مفاتنها، كما قدم صورا ورقية ملونة للمتهمة وهى ترتدى بدلة الرقص على شكل علم مصر.
وتابعب: حيث إنه باستجواب المتهمة بالتحقيقات قررت أنها أجنبية الجنسية ولا تعلم القوانين المصرية، ولو كانت تعلم ما كانت قامت بذلك، حيث إنها اتفقت مع مدير أعمالها فعل شىء لإسعاد الشعب المصرى، وتم الاتفاق مع مصمم الأزياء لتصميم البدلة، وأنها لم تقصد إهانة العلم، وأن كثيرا من الفنانات يرتدين العلم المصرى، ولو كانت تعلم بأن ذلك خطأ لما كانت قامت به، وقامت فى اليوم التالى لقاء إعلاميا وقدمت اعتذارا للشعب المصرى، وسداد غرامة للنقابة على ارتداء البدلة التى تشبه العلم، وكان هناك محضر عن ذات الواقعة وتم حفظه، وأن البلاغ كيدى من مقدمته لوجود خلافات سابقة حول العمل، وإجبارها على إقامة حفلات خاصة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: لما كان ما تقدم وباستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، وما تم فيها بالاستدلالات والتحقيقات وما حوته الأوراق من صور ورقية للمتهمة وفيديو مصور لها طالعت المحكمة وألمت بجميع ما سلف، وكذا ما دار بجلسات المحاكمة، وما أبدته المتهمة من أوجه دفاع ترى المحكمة أن الاتهام المنسوب للمتهمة قد استقام الدليل على صحته، وثبوته فى حقها، آخذا بما حوته من أدلة تمثلت فى ما قررته المتهمة بالتحقيقات والصور والفيديو المرفق، وهو أن المتهمة ارتدت فى إحدى الحفلات بدلة رقص شرقى تحمل ألوان العلم المصرى، وأقرت بخطئها وكان ذلك لإسعاد الشعب المصرى.
وتابعت: الأمر استقر فى عقيدة المحكمة من كون البدلة الثابتة بالصور المرفقة بالأوراق والفيديو المفرغ بملحوظة النيابة هو مطابقة لشكل العلم المصرى، وكون المتهمة قامت بالرقص بتلك البدلة بطريقة لا تليق بمكانة علم مصر، ومن ثم تكون قللت من احترام علم جمهورية مصر العربية وتوقيره، حتى إن اختلفت مقاسات طوله وعرضه إلا أن ذلك لا ينال من تتطابق العلم، ولذلك حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهمة ستة أشهر وكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وتغريمها خمسة عشر ألف جنيه وألزمتها المصروفات الجنائية.
