خبير ضرائب: غموض قرار تأجيل ضريبة البورصة يربك المستثمرين

أكد هانى الأشمونى خبير الضرائب، أن غموض قرار الحكومة حول تأجيل ضريبة البوصة، وعدم إصدار تشريع يوضح القرار، يفتح باب التكهن حول تفاصيل القرار، كما أربك حسابات المستثمرين والمحاسبين القانونيين.

كان مجلس الوزراء، قد أصدار قرار بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة عامين، استجابة لمطالب المتعاملين بالبورصة.

وأضاف الأشمونى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القرار فتح باب التساؤلات حول هل سيشمل التأجيل، الأرباح الناتجة عن أرباح الأوراق المالية المقيدة بالبورصة فقط أم يمتد إلى أرباح بيع الحصص والأوراق المالية الغير مقيدة.

وتابع:"من وجهة نظرى فإن الحكومة مضطرة لتأجيل الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الحصص والأوراق المالية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة، ويرجع ذلك إلى أن الحكومة عند استحداثها لفرض ضريبة على أرباح بيع الحصص والأوراق المالية فرضتها بإضافة الباب السابع من الكتاب الثانى دون تفرقة بين الأسهم المقيدة والغير مقيدة واستثنت المقيدة بسعر ضريبة 10 % بحكم المادة 46 مكرر 5، وبالتالى فأنها لن تسطيع تأجيل فرض الضريبة على أرباح الاوراق المالية المقيدة بالبورصة إلا بوقف العمل بالباب السابع من الكتاب الثانى، والذى يشمل أرباح الاوراق المالية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة.