ووصف أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، خلال مؤتمر رفض قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر نقابة الأطباء، القانون بـ"الظالم والجائر"، موضحا أن الموظف فى حال حصوله على تقدير ما لا يحق له الاعتراض عليه أو التظلم منه، الأمر الذى يعرض كافة المعلمين إلى خصم حافز الأعباء الوظيفية الذى تتراوح قيمته من 300 إلى 425 جنيها، إن لم يحصل على تقدير كفء.
وطالب أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، بإيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنهم سيخاطبون الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف القانون بشكل فورى، بالإضافة إلى تحريك عدد من الدعاوى القضائية بالمحكمة الدستورية العليا لإيقافه، مضيفا: "لسنا ضد الدولة، لكننا نطالب بالإصلاح للمصلحة العامة".
موضوعات متعلقة:
نقابة الأطباء: قانون الخدمة المدنية الجديد يعلى سلطة الإدارة