وزارة السكان تستعد لبدء الحوار المجتمعى حول استراتيجية الطفولة

الجمعة، 29 مايو 2015 02:33 م
وزارة السكان تستعد لبدء الحوار المجتمعى حول استراتيجية الطفولة الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان
كتبت مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد وزارة الدولة للسكان، من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة، لبدء الحوار المجتمعى للاستراتيجية القومية للطفولة 2015-2020 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة).

وأشار بيان لوزارة السكان، اليوم، إلى أنه سيتم طرح الاستراتيجية للحوار المجتمعى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويشمل هذا الحوار أنشطة توعية للجمهور العام وحملة إعلامية موسعة حول مشكلات الطفولة فى مصر والحلول المقترحة، بالإضافة إلى نقاشات مع المتخصصين فى قضايا الطفولة والمسئولين فى الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى التى تضطلع بدور فى تنفيذ الاستراتيجية، لافتا أنه بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى سيتم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختلفة.

وأضاف بيان الوزارة، أن أهمية صياغة استراتيجية للطفولة برزت نتيجة التحديات الكبيرة التى أصبحت تواجه الطفولة فى مصر، والتى لا يوجد إحصائيات كافية بشأنها تسمح برصدها ورسم التدخلات التنموية الملائمة لمواجهتها .

وتتمثل رؤية الاستراتيجية القومية الجديدة للطفولة فى الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاهة لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم فى اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، فى إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تقديم رؤية وطنية، وإطار وطنى للعمل فى المحاور المختلفة للاستراتيجية، لتحسين حالة الطفولة والأمومة فى مصر وضمان عدالة توزيع الخدمات، وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة وفى المناطق الجغرافية المختلفة.

وكذلك تحديد الأولويات للتدخلات والبرامج والسياسات وتحسين التشبيك، والتعاون، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية فى مجال الطفولة والأمومة ووضع نظام لقياس الأداء وتقييم التدخلات فى مجال الطفولة والأمومة.

وتستند الاستراتيجية إلى المادة 80 من الدستور المصرى، التى أكدت على حقوق كل الأطفال المصريين بدون تمييز فى التعليم والصحة والتغذية، والمأوى والرعاية الأسرية، وتحظر عمل الطفل، لاسيما أسوأ أشكال عمالة الطفل، كما تكفل هذه المادة فى الدستور الارتقاء بالطفل وتنمية معارفه والارتقاء بوجدانه، وتؤكد على حمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.

وتركز الاستراتيجية على ستة حقوق رئيسية للطفل وهى الحق فى الحياة والبقاء والصحة، الحق فى التعليم، الحق فى الحماية، الحق فى المشاركة، حقوق الطفل الفقير، وحق الطفل فى رعاية الأم حمايةً له.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة