القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى بطلان تعديل الحبس بالإجراءات الجنائية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم الاختصاص فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى حسين محمود وكيلا عن 5 من المتهمين بقضية خلية الظواهرى، والمطالبة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى مدة الحبس الاحتياطى للمتهمين فى الجنايات، دون وضع حد أقصى له بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات، الذى حدد مدة معينة لكل الجرائم، المحكمة نوعيا بنظر الدعوى طعنا على تشكيل الدائرة ١١ بمعهد الأمناء .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 16126 لسنة 69ق، كلا من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ووزير العدل، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة المستشار محمد شيرين فوزى، وعضوى الدائرة المستشارين عماد عطية وأبو النصر محمد، والمحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، ورئيس جهاز الأمن الوطنى بصفتهم.

كما طالب ببطلان تشكيل هيئة المحكمة بالدائرة 11 جنايات، لمخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية والدستور، وبطلان قرار إنشاء نيابة أمن الدولة التى باشرت التحقيق معهم، فيما يتعلق بمباشرة النيابة للتحقيق فى مثل هذه القضايا دون أن يكون لها سند تشريعى تقام عليه، وقف تنفيذ قرار وزير العدل فيما يتعلق بمكان انعقاد محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة، وإعادة المحاكمة إلى مبنى محكمة القاهرة الجديدة، والمطلب الخامس إلغاء قرار إنشاء جهاز الأمن الوطنى.