الصندوق العربى يقرض الأردن 54.4 مليون دينار لتمويل محطة كهربائية

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى المهندس عماد الفاخورى مع رئيس مجلس ادارة الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى عبداللطيف الحمد سبل المساهمة بدعم المشاريع التنموية ذات الأولوية، خصوصا ما تضمنته وثيقة الأردن 2025.

ويزور وفد من الصندوق العربى حاليا الأردن لتوقيع اتفاقية القرض الميسر المقدم منه للمساهمة فى تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء السمرا (المرحلة السابعة) بقيمة 4ر54 مليون دينار لصالح شركة السمرا لتوليد الكهرباء وبكفالة الحكومة، حيث يلتقى المسئولين الأردنيين لبحث أوجه دعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية والتاريخية التى تربط الطرفين.

وعرض الفاخورى الأوضاع الاقتصادية والمالية التى يمر بها الأردن جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى وتداعيات الأزمة السورية التى أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الأوضاع المالية العامة فى الأردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة، ولا يستطيع الأردن تحملها دون وقفة جادة من المجتمع الدولى.

وأعرب عن شكره للصندوق لمساهمة بدعم برنامج مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار، والذى تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة به على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة الذى عقد فى دولة الكويت مطلع الشهر الماضى.

ومن جهته، ثمن الحمد الجهود التى تبذلها الحكومة الاردنية لمواجهة التحديات التى تواجهها المملكة وخصوصا فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين وما ترتب عليه من أعباء دون وقفة جادة من المجتمع الدولى، مشيدا بالجهد المبذول لإطلاق وثيقة الأردن 2025، ومؤكدا استعداد الصندوق الدائم للوقوف إلى جانب الأردن لتنفيذ برامجه التنموية ذات الأولوية.

جدير بالذكر أن الحكومة ترتبط بعلاقات وطيدة مع الصندوق العربى الذى يعد شريكا أساسيا فى دعم الجهود التنموية للأردن، إذ ساهم بتمويل 45 مشروعا ذى أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالى 591 مليون دينار كويتى (ما يعادل 1,737 مليار دولار) خلال الفترة (1975 / 2015).

وبلغ حجم المنح المقدمة من الصندوق العربى للأردن خلال نفس الفترة الآنفة الذكر حوالى 43 مليون دولار تم استغلالها فى تمويل مشاريع فى مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية المياه وصرف صحى والبرامج الإنتاجية.

كما ساهم الصندوق بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة (80) مليون دولار كقروض للقطاع الخاص الصغير والمتوسط، ومن خلال البنك المركزى الأردنى الذى يعيد إقراضه للبنوك التجارية ومؤسسات التمويل الوسيطة لدعم القطاع الخاص.