فبعد الزواج سرعان ما اشتعلت الخلافات العائلية بين العروسين لتنهى بالطلاق بعد زواج دام أكثر من ثلاث سنوات، لتنقلب حياة العروس الشابة "رأساً على عقب"، بعد حرمانها من ابنتها الوحيدة وحقوقها المادية، لتدخل فى دوامة محاكم الأسرة والقضايا لمدة 10 سنوات دون أن تحصل على حقها أو حتى رؤية ابنتها التى أصبحت عروسا فى سن المراهقة.
فى قاعة محكمة الأسرة الأم ذات المال والجمال تجهش بالبكاء "نفسى أشوف بنتى".
دخلت قاعة محكمة الأسرة بالزقازيق، سيدة على قدر كبير من الجمال والثقافة تفوح من جسدها رائحة عطر فرنسى غير من معالم القاعة التى تتشح جدرانها بدموع الأمهات، ولكن لم يستطع كل هذا المال والجمال فى مداواة جرحها، فأجهشت "شيرين. م. م" أو "شيرى" خريجة الجامعة الأمريكية والمديرة حاليا بأحد الشركات الأجنبية، بالبكاء أمام القاضى قائلة "أننى طلقت منذ عام 2006، حرمنى زوجى من ابنتى الوحيدة "ميرنا" والتى كان عمرها عامين ونصف وقتها".
وتابعت شيرين. م. م، كما حرمنى من كل حقوقى المادية من قائمة منقولات وشبكة قدرهما مليون جنيه، وابنتى الآن أصبح عمرها 13 سنة وبقيت عروسا وأنا عايشة على أمل "إنى أشوفها"، فطليقى تزوج بأخرى وعايش حياة ودائم السفر لمتابعة أعماله بالخارج، ومع ذلك يستغل كل نفوذه يا سيادة القاضى وحرمنى من رؤية "ميرنا"، ويترك الطفلة مع أمه العجوز، ولا أدرى سبب تعمد إزائى بهذا الشكل، فقد توفى والدى حزنا على بعدما شاهدنى والدى "أذبل أمام عينيه.. وتدهورت حالتى النفسية، وأرفض الزواج وأعيش على أمل عودة ابنتى لحضنى، فكرست حياتى للعمل والعلم وحصلت على الماجستير من الجامعة الأمريكية واستعد لتحضير رسالة الدكتوراة".
المحامى حصلت قائمة الحكم بقيمة مليون جنيه والشرطة تجامل الزوج
وقالت سعيدة محمد عبدالله محامية الموكلة، أنها سبق وان حصلت على حكمين الأول بالضم الطفلة طبقا للقانون لكونها مازالت قاصرا والأب متزوج ودائم السفر للدول الأوروبية والآسيوية لمباشرة أعماله وحكم ثانى بالرؤية، ومع ذلك لم نستطع تنفيذهما وقام الأب بتهريب الطفلة، بالإضافة إلى حكمة أول درجة بقيمة منقولات عبارة 5 حجرات "نوم – سفرة – 2 أنترية – نوم طفل " مستوردين من ايطاليا بقيمة 600 الف جينة، وشبكة ألماظ و5 أطقم ذهب بقيمة 350 ألف جنيه، التى قضت فيها المحكمة "برد المنقولات أو دفع 200 ألف جنيه غرامة فى حالة الهلاك والاستهلاك"، مع ذلك لم يتم تنفيذ أى من الأحكام السابقة خلال 10 سنوات الماضية بسبب مجاملة ضباط تنفيذ الأحكام بقسم الشرطة التابع لمحل إقامة الزوج حيث يقيم بأحد أحياء القاهرة الراقية، مشيرا إلى أنها حصلت على جنحة لعدم تنفيذ حكم الضم والتى قضت المحكمة بـ500 جنيه غرامة، بالرغم من أن القانون فى تلك الحالات ينص على سنة سجن.
الزوج يرفض الاعتراف بحقوق زوجته ويطعن بالتزوير على قائمة المنقولات
ومن جانبه تقدم الزوج "أمجد. ع. ع" بطعن على حكم الصادر ضده برد المنقولات، بالتزوير، وأن الفواتير قيمة المنقولات المستوردة من إيطاليا مزورة، ورفض الاعتراف بحكم الضم أو الرؤية للطفلة.
محكمة الأسرة تنظر القضية
وقد قررت محكمة استئناف الأسرة بالزقازيق، حجز الدعوى 113 لسنة 2014، والتى يطعن فيها الزوج على فواتير قائمة منقولات والشبكة بقيمة مليون جنيه بالتزوير، لجلسة 10 يونيو 2015 للمرافعة.
موضوعات متعلقة..
- دعوى طلاق تتحول لمحكمة الجنايات.. ميار: زوجى تركنى وسافر الخليج.. انقطعت عنى أخباره 3 سنوات وبعدها عاد لى بـ"ضرة".. ومحامى المتهمة: موكلتى كانت تدافع عن نفسها واتهامها بمحاولة قتله باطلة
