منصة اللقاء المنعقد اليوم
السوق المصرى واعد
حيث أشار وزير الاستثمار إلى أن السوق المصرى سوق واعد، يتضمن فرص هائلة للاستثمار، قادر على استيعاب العديد من الطروحات والأدوات المالية التى تزيد من تعميق السوق وتزيد من توافر السيولة اللازمة لاستمرار وتنامى الاستثمارات والشركات القائمة، لافتاً إلى وجود العديد من المبادرات التنظيمية والإجرائية التى من شأنها التيسير على المستثمرين ومواكبة المعايير الدولية والاتجاهات العالمية وتحسين البنية الأساسية للسوق وتوفير بديل ملائم للاستثمار.
وزير الاستثمار يتحدث خلال اللقاء
المؤسسات المصرفية قوية
ولفت أشرف سالمان فى هذا الصدد إلى وجود مؤسسات مصرية قوية تحكم عمل سوق رأس المال وهى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة التى تعمل بالتنسيق فيما بينها لتقوية وتدعيم السوق واقتراح ما يلزم من إصلاحات تشريعية وإجرائية لتحسين البنية التحتية ودراسة تداول أدوات ووسائل جديدة للسوق منها سندات الإيرادات والصكوك وغيرها وإدخال التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
شراكة القطاع الخاص وتحرير الطاقة
كما أضاف وزير الاستثمار إلى أن اتجاه الحكومة إلى تحرير قطاعات مثل قطاع الطاقة يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة فيه خاصة فى مجالات الإنتاج والتوزيع وهو ما يتطلب توافر حلول تمويلية متنوعة ويستلزم ابتكار أدوات جديدة يسهم فى إيجادها الخبرات المتوفرة لدى بنوك الاستثمار فى تمويل الشركات وإدارة الأصول من خلال إدارات البحوث والاستشارات الموجودة بها.
وأوضح أشرف سالمان أن ما تشهده الساحة المصرية من إصلاحات تشريعية اقتصادية هدفه الأساسى هو توفير بيئة استثمارية مناسبة مستقرة واضحة تمكن المستثمر من دراسة الوضع القائم وتقييمه واتخاذ القرار بتوجيه الاستثمارات إلى مصر على أسس سليمة.
كما تم مناقشة أنشطة الوساطة المالية وأهمية توفير عروض ومنتجات إقليمية ودولية جديدة إلى الأسواق الناشئة بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة لبنوك الاستثمار التى تجمع بين أفضل الممارسات الدولية والخبرات الواسعة فى الأسواق التى تعمل بها، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية للأسواق وجذب المستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار فى أسواقها، فضلا عن المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص فى الأسواق الناشئة.
رؤساء الرقابة والبورصة ومصر المقاصة يستمعون للوزير
دور الرقابة المالية
ومن جانبه أشار شريف سامى إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمارس دور رقابى وتنظيمى على مختلف الأنشطة غير المصرفية من تأمين وتمويل عقارى بخلاف البورصة المصرية، وهو ما يسهم بشكل كبير فى توحيد المعايير التى يتم على أساسها تطوير هذه الأسواق، مضيفاً أن مصر تشهد مرحلة تحول اقتصادى وهو ما يتطلب إيجاد الحلول والأدوات المناسبة وطرحها فى السوق فى الأوقات المناسبة، لافتاً إلى إجراء العديد من ورش العمل والمؤتمرات مع عدد من الشركاء الدوليين كان آخرها الاجتماع الذى عقد مع منظمة الأيوسكو، بهدف التعرف على أفضل الممارسات واكتساب الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة من خلال التوسع فى إدخال بعض الأدوات ومنها السندات غير المصنفة صناديق الاستثمار العقارى وسندات الإيرادات والصكوك والتى يجرى دراستها واختبار مدى ملاءمتها للسوق المصرى.
جانب من الحضور
تجربة مصر المقاصة
كما عرض محمد عبد السلام للتطورات التى تجريها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى والتعاون القائم مع دول الخليج والدول الأفريقية بهدف تفعيل الربط فيما بينها، والمساعدة فى تأسيس شركات للمقاصة فى العديد من دول المنطقة بهدف تسهيل عملية التحويلات النقدية والأوراق المالية والتعاون فى مجال تطبيق نظام البيع والشراء فى ذات الجلسة لتقليل المخاطر والذى يتم دراسته وإجراء التجارب اللازمة عليه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى التوصل لاتفاقية لتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع بين المستثمرين والسماسرة وبين السماسرة وشركات المقاصة بهدف تقليل التكلفة وتسهيل الخطوات اللازمة لإجراء التحويلات.
تفاعل بين الوزير والحضور
تطورات البورصة المصرية
وأشار الدكتور محمد عمران إلى أن السوق المصرى شهد فى الآونة الأخيرة عدة طروحات لشركات كبرى وهو ما يزيد ويعزز ثقة المستثمرين فى السوق المصرى ويفتح الباب أمام المستثمرين المحتملين، لافتاً إلى أهمية التعامل على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الدافع الأساسى لعجلة النمو فى الاقتصادات الناشئة وعدم الاكتفاء بالتعامل على صناديق المؤشرات المتداولة، كما نوه عن إمكانية معاونة بنوك الاستثمار فى جذب المستثمرين ورجال العمال للقيد بالسوق المصرى.
