وقال البدوى فى بيان له إن المادة الخاصة بالتمويل فى هذا المقترح جاءت لتحمل ضمانة هامة للجمعيات حال تلقيها تمويلات من جهات داخلية أو خارجية كحق للجمعيات لممارسة عملها وأنشطتها التى تعتبر أنشطتها مكملة ومتممة لجهود الدولة فى العديد من المجالات وبخاصة التنموية والاجتماعية.
وأوضح المحامى بالنقض محمود البدوى، أن مقترح المادة أكد على أن القضاء سيصبح مرجعية للفصل بين الجمعيات وبين جهة الإدارة فى حالة نشوب أى خلاف حول التمويل الذى تتلقاه الجمعية، مضيفا "ومن ثم يحق للطرفين اللجوء للقضاء للفصل فى هذا النزاع وفى مدة محددة وغير مفتوحة والتى تم تحديدها بـ15 يوما للفصل فى النزاع. "
وأشار رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان إلى أن وضوح الإطار الزمنى للاعتراض على التمويل من قبل الوزارة أو اعتراض الجمعية على رفض جهة الإدارة وهو ضمانة أخرى تضمن عدم تغول جهة الإدارة على الجمعيات من جهة، ومن جهة أخرى تضمن للجمعية حقها فى اللجوء إلى القضاء للحصول على التمويل، طالما أنه لا يهدد أمن الدولة ومتوافق مع أنشطة وأهداف الجمعية، مؤكدا أن كل هذه الاشتراطات ضمانة للجمعيات بأن القضاء هو من سيوكل إليه مهمة فض المنازعات بين الكيانات الأهلية وبين جهة الإدارة بشأن التمويلات.
وشدد البدوى على ضرورة مراقبة هذه التمويلات بشكل قانونى وشفاف يضمن أن توجه هذه التمويلات لتنفيذ الأنشطة والأهداف التى خصصت لها، قائلا "لا يخفى على أحد كذلك حجم التمويلات التى تلقتها الكيانات التابعة لتيار الإسلام السياسى والتى اتخذتها كأداة لمحاربة الدولة وتقويض أركانها".
وطالب البدوى بضرورة إصدار قانون عصرى ونابع من روح الدستور المصرى الذى أكد على حرية العمل الأهلى، ودعمه كأحد وسائل التطوير والتنمية والتحديث وخدمة المواطنين وكشريك أساسى وهام للحكومة فى تنفيذ مخططاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطن والمجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم له فى كافة المجالات.
موضوعات متعلقة:
- أزمة "قانون الجمعيات الأهلية" تعود من جديد.. الغموض يخيم على مصير مشروع القانون بعد أنباء عن إرساله لمجلس الوزراء وتعديله.. وأعضاء لجنة إعداده يرفضون التعرض لمواد التأسيس والتمويل وإلغاء عقوبة الحبس
- 4 طرق للحصول على تمويلات دون علم الحكومة.. تأسيس شركة محاماة طبقا للقانون المدنى.. وممارسة العمل الأهلى بعيدا عن قانون الجمعيات.. وعقد شراكات مع منظمات حقوقية دولية.. وتلقى التمويلات دون رقابة الحكومة
