وأضاف المصرى خلال مؤتمر لقاء مديرى المعاهد القضائية العربية المسئولة عن تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن المركز عقد فى شهر نوفمبر الماضى برامج تدريبية لأكتر من 2000 وكيل نيابة عامة، كما عقد برامج تدريب للقضاء العسكرى، بالإضافة إلى عقد برامج تدريب لـ120 من خبراء وزارة العدل والطب الشرعى.
وأشار رئيس مركز الدراسات القضائية، إلى أن الترابط العربى ليس فى مجالات القضاء فقط ولكن فى كل المجالات واخرها المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد فى شهر مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن المركز العربى للبحوث القضائية يمد يده لكل الدول لتبادل الخبرات أو المشاركة فى الأنشطة والبرامج للتدريب فى الدول.
ودعا القضاة القضاة العرب للتدريب فى مركز الدراسات القضائية برئاسته وتوقيع برتوكول للتعاون والتدريب القضائى لعام 2015.. وتابع: "القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، لذلك كانت ولاية القضاء اعزها مكانه واعظمها شآنا، وذلك لان من دونها تسفك الدماء وبها نعلم مايجوز وما يحرم فى المعاملات، مؤكدا أن القاضى لا يولد قاضيا لذلك كان على لدول دعم رجال القضاء لإعدادهم فنيا والارتقاء بمكانتهم".
اضافة..
وأوضح المستشار الدكتور فتحى المصرى، مساعد وزير العدل، رئيس مركز الدراسات القضائية، أن المركز يعقد فى العام الواحد اكثر من 200 برنامج تدريبى وحلقات نقاشية وغيرها من الأنشطة يدرب فيها أكثر من 7 آلاف متدرب من أعضاء الهيئات القضائية والموظفين العاملين بها والجهات المعاونة والطب الشرعى ووزارة العدل والشهر العقارى والمؤسسات ذات الصلة بالنيابة.
وأضاف أن تطوير برامج التكوين والإعداد تمتد إلى موضوعات تحقيق جرائم الإرهاب وأمن الدولة ومكافحة الفساد وغسل الأموال وجرئم الصحافة والنشر والاعتداء على البيئة والقانون الدولى الإنسانى وحماية حقوق الملكية الفكرية والاستثمار وأعمال البنوك والاحتكار وكذلك استخدام الحاسب الآلى فى مجال العدالة.
وأشار رئيس مركز الدراسات القضائية، إلى أن المركز عقد العديد من المؤتمرات والندوات بشآن الاتجاهات الحديثة فى التحقيق وإجراءات التقاضى، وأبرزهم التقاضى الإلكترونى وتحويل الدعوى الورقية إلى دعوى إلكترونية، وذلك تلافيا لعيوب الدعوى الورقية، والذى يحدث نقلة نوعية فى إجراءات التقاضى، والتى من شآنها علاج بطء التقاضى وتأخير الفصل فى القضايا.
