القضاء الإدارى بالإسكندرية: من حق جهة الإدارة التراجع عن إعلان وظائف

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برفض الدعوى التى أقامها أحد الموظفين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والتى طالب فيها بتعيينه فى وظيفة قيادية أعلن عنها، وأكدت المحكمة حق جهة الإدارة فى التراجع عن إعلانها بالتعيين فى الوظائف الشاغرة أو القيادية فى أى وقت حتى ولو توافرت شروط التعيين فى المتقدمين طالما لم يتم تعيين أحد.

أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن من سلطة جهة الإدارة طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 التراجع عن إعلانها بوجود وظائف شاغرة أو قيادية طالما لم يتم تعيين أحد فى هذه الوظائف، وبالتالى فإن الدعوى التى أقامها المدعى غير قائمة على أسباب قانونية تبررها وتستند إليها، لأن جهة الإدارة استخدمت سلطاتها التى منحها لها القانون ولم تتعسف أو تنحرف بها، وهو ما يستوجب رفضها.

موضوعات متعلقة:

دعوى تطالب بالكشف على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أسوة بمرشحى البرلمان