رئيس الحكومة التونسية: مرحلة الإنقاذ الاقتصادى لا بد منها

شدد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم الجمعة على دقة الوضع الاقتصادى فى تونس والحاجة إلى مرحلة انقاذ، وأوضح الصيد خلال جلسة استماع للحكومة فى البرلمان اليوم إن مرحلة الانقاذ لا بد منها، للمرور إلى مرحلة انعاش الوضع الاقتصادى والمالية العمومية، واستعادة عافية وحيوية مختلف القطاعات.

وقال الصيد "لا بد أن ندرك جميعا أن هذه المرحلة هى مرحلة إنقاذ، فعلينا إيقاف تدهور الأوضاع الاجتماعية، والنزيف الذى يهدد عديد القطاعات والأنشطة".

وتسعى تونس الى تأمين انتقال اقتصادى بعد سنوات من الانتقال السياسى بعد الثورة فى 2011 لكن مخاطر الارهاب والفوضى التى تعصف بالمؤسسات وبدوائر الانتاج لا تزال تعطل الانطلاق فى حزمة من الإصلاحات اقرتها الدولة والمنظمات المالية العالمية.

وبلغ الوضع الاقتصادى مستوى حرجا إذ بحسب البيانات الرسمية للحكومة بلغ العجز التجارى مستوى قياسيا فى حدود 7ر13 مليار دينار بينما وصلت المديونية 53 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى.

ووصل عجز الصناديق الاجتماعية الى 1ر1مليار دينار بينما فاقت نسبة البطالة لدى حاملى الشهادات العليا 30 بالمئة من جملة العاطلين عن العمل.

وتراجع الاستثمار فى 2014 الى 21 بالمئة مقارنة بعام 2013 و32 % عن عام 2010 قبل اندلاع الاحتجاجات التى افضت الى سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على.

وقال الصيد "لا نملك عصا سحرية لمعالجة هذه الأوضاع المستعصية بين ليلة وضحاها. ونحن لا ندعى أننا سنفض كل الإشكاليات المطروحة بجرة قلم".