ووفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، نمت الاستثمارات الخاصة، فى الربع الأول من العام المالى الحالى بنسبة 26% بالقيمة الحقيقية، وذلك نظرا لنمو قدره 26% فى قطاع الغاز، و17% فى قطاع التصنيع، و33% فى قطاع العقارات.
وفى تقريرها حول توقعات العام المالى 2015/2016، قالت "اتش سى": كانت بيانات البنك المركزى مفاجأة إيجابية بالمقارنة إلى تقديرنا السابق الذى كان يشير إلى أن النمو سيكون مدفوعا بصفة أساسية بالاستثمارات الحكومية؛ كما يمثل ذلك إشارات مبكرة إلى تعاف اقتصادى أوسع.
وقالت "اتش سى" فى التقرير الذى أعدته إدارة البحوث والذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إن وجود استثمارات كبيرة متوقعة وفقا للعقود التى تم توقيعها أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادى المصرى بقيمة 36 مليار دولار، ومذكرات تفاهم بقيمة 95 مليار دولار، ترجح استمرار التعافى مدفوعا بقطاعات البنية التحتية والعقارات والسياحة، رغم تراجع القطاعات كثيفة الطاقة.
مطلوب تخفيضات أكثر حدة للدعم للحفاظ على عجز الموازنة عند 10%
وتشير تقديرات "اتش سى" إلى احتمال أن يرتفع عجز الموازنة فى المتوسط إلى حوالى 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى، على مدار العامين القادمين، وهو رقم أكبر من الرقم المستهدف من جانب الحكومة، البالغ 10%، كما ترجح إمكانية لجوء الحكومة لاتخاذ تدابير تقشفية أكثر حدة من المتوقع، إذا كانت تريد تحقيق العجز المستهدف.
وترى "اتش سى" أنه من المحتمل زيادة متوسط التضخم إلى 13%، بدلا من 11% فى السنة المالية 14/15، ليعكس جولة أخرى من تخفيضات الدعم، وانخفاض قيمة الجنيه المصرى.
وترى الشركة أنه من المتوقع أن يبلغ دعم الكهرباء مبلغ 33 مليار جنيه مصرى فى السنة المالية 15/16 (متوافقة مع التقديرات الرسمية)، و 40 مليار جنيه مصرى فى السنة المالية 16/17، مشيرة إلى أن الأرقام الخاصة بدعم البترول تقوم على افتراض أن متوسط الزيادة السنوية، فى أسعار بيع المنتجات البترولية هو 15%.
ونتيجة النمو المتوقع فى الناتج المحلى الإجمالى، توقعت "اتش سى" انخفاض معدل البطالة إلى 11% فى السنة المالية 16/17، من 12.9% فى الربع الأول من السنة المالية 14/15، مضيفة أن انخفاض البطالة، وزيادة إنفاق المستهلكين، قد يمثلا أسبابا إضافية للتضخم، مما يؤدى إلى ارتفاع الضغوط على معدلات الفائدة.
جهود تنويع مصادر الطاقة تؤتى ثمارها بعد عامين
وقال بنك الاستثمار إنه من المرجح التغلب تماما على حالات نقص الطاقة فى مصر على المدى القصير، مستعبدا أن تبدأ جهود مصر لتنويع مصادر الطاقة فى إتيان ثمارها قبل عامين من الآن.
وقالت "اتش سى"، إن تقديراتها تشير إلى أن الطلب على الغاز الطبيعى سينمو بمعدل قياسى قدره 6.5% سنويا. وبافتراض نمو فى الإنتاج قدره حوالى 3%، مع مستويات حالية لواردات للغاز الطبيعى بمعدل 0.5 مليار قدم مكعب يوميا، فهذا يعنى أنه من المتوقع أن يكون هناك عجز قدره 1.4 مليار قدم مكعب يوميا فى السنة المالية 16/17، أو حوالى 20% من الطلب.
وتابعت: أن سد هذه الفجوة بالكامل يمثل تحديا على الصعيدين المالى والفنى، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة إجمالى واردات الغاز الطبيعى إلى 3.4 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 15/16، و4.2 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 16/17 بمتوسط للسعر قدره 8 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهى أرقام أعلى بكثير من تقديرات "اتش سى" للفائض فى ميزان المدفوعات الذى يقدر بـ 1.8 مليار دولار أمريكى و 1.1 مليار دولار أمريكى على التوالى، مع أن هذه التقديرات تأخذ فى الاعتبار مبلغ الـ 12.5 مليار دولار من مساعدات الخليج فى شكل ودائع واستثمارات.
وتوقعت "اتش سى" مزيدا من الانخفاض المستقبلى فى العملة المحلية لتصل قيمة الدولار إلى 8 جنيهات مصرية، نظرا لمستوى الميزان الخارجى. ولم تستبعد احتمالية وجود معونات إضافية من الخليج، أو وجود حزمة قروض محتملة من صندوق النقد الدولى، ومع ذلك ترى أنه لا يزال هناك ثمة قيود فنية قائمة، تشمل إنشاء 3 وحدات عائمة إضافية للتخزين وإعادة تحويل الغاز (التغييز)، لكن اتش سى ترى أن ذلك قد لا يمثل تحديا إذا قررت مصر استيراد منتجات بترولية أخرى كبديل عن الغاز الطبيعى.
