حركة 9 مارس: جمع 100توقيع من أعضاء التدريس لرفض تعديلات تنظيم الجامعات
الثلاثاء، 28 أبريل 2015 01:29 م
حركة 9 مارس – أرشيفية
كتب وائل ربيعى
قال الدكتور خالد سمير، الأستاذ بجامعة عين شمس والعضو بحركة 9 مارس، من أجل استقلال الجامعات، إن التعديلات التى أقرتها وزارة التعليم العالى لا علاقة لها بالمشاكل الحالية لأوضاع الجامعات أو البحث العلمى، مشيراً إلى أن الحركة جمعت توقيعات 100 من أعضاء هيئة التدريس لرفض التعديلات الجديدة، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة رئاسة الجمهورية لمطالبة الرئيس السيسى التدخل لإلغاء التعديلات التى أقرتها وزارة التعليم العالى.
وأضاف الدكتور خالد سمير، خلال مؤتمر لحركة 9 مارس اليوم، لإعلان موقفهم من قانون تنظيم الجامعات الجديد، أن هذه التعديلات الجزئية تضر بالمؤسسة القانونية التى تنظم العمل الجامعى، كما أنها تفتقر إلى الرؤية الكلية التى تستهدف النهوض بعمليات التعليم البحث فى الجامعات المصرية، فضلاً عن أن إقرار مثل هذه التعديلات يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الفساد الذى تعانى منه الجامعات بالفعل.
ومن جانبه قال الدكتور محمد شكر، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن من أبرز المواد المعترض عليها هو وجود مادة تتيح للجامعة الاستثمار فى مشروعات خارجية، كون أن الجامعة تستثمر مشروعاتها فى أمور سياحية أو إنشاء جامعات خاصة يفتح للجامعة الأبواب فى الاستثمار وستدخلنا فى مجال يبعدنا عن النشاط أكاديمى، مؤكدا نريد الاستفادة من أموال الجامعات فى مجال البحث العلمى.
وأضاف محمد شكر، أن تعديل بند الإعارة، يفتح الباب أمام عضو هيئة تدريس لو عمل بمكان حكومى يمكنه مد الإعارة، وهذا يعد استنزافا للإمكانيات البشرية الموجودة فى الجامعة، وتتيح الإعارة أو الانتداب لفترة أكثر من 10 سنوات ولا يؤدى عملا بالجامعة ويتقاضى راتبا منها.
وقالت الدكتورة ليلى سويف، عضو بحركة 9 مارس، إن معظم الجامعات بها عجز مالى، ومع ذلك فإن التعديلات الجديدة فتحت الباب أمام الجامعات لاستثمار أموالها فى المشروعات الخاصة، بإنشاء جامعات خاصة على حساب الجامعة نفسها وعلى تطويرها العلمى والأكاديمى.
وأصدرت الحركة بيانا خلال المؤتمر، أعلنوا فيه اعتراضهم على بعض التعديلات منها تعديل المادة 84 والتى تنص على جواز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو القيام بعمل وظيفة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بأخذ رأى مجلس القسم، حيث يكرس هذا النص وضعا شاذا يمكن أعضاء هيئة التدريس الاحتفاظ بوظائفهم لمدة تجاوز العشر سنوات بينما هم يعملون فى أماكن أخرى.
وأضاف البيان، أن تعديل المادة 137 الخاصة بتكليف المعيدين تنص على أن يتم تكليفهم من بين خريجى الكلية الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص، بالإضافة التى تعديل المادة 189 والتى تتيح للجامعة التصرف فى أموالها بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية، وهذا الباب يفتح الباب كى تستثمر الجامعة فى مشروعات تتنافى مع الهدف الذى نشأت الجامعة من أجله فى دعم مشروعات البحث العلمى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد سمير، الأستاذ بجامعة عين شمس والعضو بحركة 9 مارس، من أجل استقلال الجامعات، إن التعديلات التى أقرتها وزارة التعليم العالى لا علاقة لها بالمشاكل الحالية لأوضاع الجامعات أو البحث العلمى، مشيراً إلى أن الحركة جمعت توقيعات 100 من أعضاء هيئة التدريس لرفض التعديلات الجديدة، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة رئاسة الجمهورية لمطالبة الرئيس السيسى التدخل لإلغاء التعديلات التى أقرتها وزارة التعليم العالى.
وأضاف الدكتور خالد سمير، خلال مؤتمر لحركة 9 مارس اليوم، لإعلان موقفهم من قانون تنظيم الجامعات الجديد، أن هذه التعديلات الجزئية تضر بالمؤسسة القانونية التى تنظم العمل الجامعى، كما أنها تفتقر إلى الرؤية الكلية التى تستهدف النهوض بعمليات التعليم البحث فى الجامعات المصرية، فضلاً عن أن إقرار مثل هذه التعديلات يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الفساد الذى تعانى منه الجامعات بالفعل.
ومن جانبه قال الدكتور محمد شكر، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن من أبرز المواد المعترض عليها هو وجود مادة تتيح للجامعة الاستثمار فى مشروعات خارجية، كون أن الجامعة تستثمر مشروعاتها فى أمور سياحية أو إنشاء جامعات خاصة يفتح للجامعة الأبواب فى الاستثمار وستدخلنا فى مجال يبعدنا عن النشاط أكاديمى، مؤكدا نريد الاستفادة من أموال الجامعات فى مجال البحث العلمى.
وأضاف محمد شكر، أن تعديل بند الإعارة، يفتح الباب أمام عضو هيئة تدريس لو عمل بمكان حكومى يمكنه مد الإعارة، وهذا يعد استنزافا للإمكانيات البشرية الموجودة فى الجامعة، وتتيح الإعارة أو الانتداب لفترة أكثر من 10 سنوات ولا يؤدى عملا بالجامعة ويتقاضى راتبا منها.
وقالت الدكتورة ليلى سويف، عضو بحركة 9 مارس، إن معظم الجامعات بها عجز مالى، ومع ذلك فإن التعديلات الجديدة فتحت الباب أمام الجامعات لاستثمار أموالها فى المشروعات الخاصة، بإنشاء جامعات خاصة على حساب الجامعة نفسها وعلى تطويرها العلمى والأكاديمى.
وأصدرت الحركة بيانا خلال المؤتمر، أعلنوا فيه اعتراضهم على بعض التعديلات منها تعديل المادة 84 والتى تنص على جواز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو القيام بعمل وظيفة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بأخذ رأى مجلس القسم، حيث يكرس هذا النص وضعا شاذا يمكن أعضاء هيئة التدريس الاحتفاظ بوظائفهم لمدة تجاوز العشر سنوات بينما هم يعملون فى أماكن أخرى.
وأضاف البيان، أن تعديل المادة 137 الخاصة بتكليف المعيدين تنص على أن يتم تكليفهم من بين خريجى الكلية الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص، بالإضافة التى تعديل المادة 189 والتى تتيح للجامعة التصرف فى أموالها بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية، وهذا الباب يفتح الباب كى تستثمر الجامعة فى مشروعات تتنافى مع الهدف الذى نشأت الجامعة من أجله فى دعم مشروعات البحث العلمى.
مشاركة
