مختار نوح: يجب محاكمة الإخوان
وقال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، إن واقعة فاطمة يوسف حول ادعاءات الإخوان لاغتصابها تؤكد أن حديث الإخوان حول وجود اغتصابات داخل السجون ليست حقيقة، ويجب أن يكون هناك محاسبة لكل من يدعى ذلك ثم يثبت كذبه.
وأضاف نوح لـ"اليوم السابع" أن قانون العقوبات ينص على أن أى شخص يدعى كذبا على مؤسسة يحاكم، وما يفعله الإخوان من ادعاءات وجود اغتصابات ثم يتبين كذبها هى جريمة يجب معاقباتهم عليها.
مساعد وزير الداخلية الأسبق: محاولات لتشويه شرفاء الشرطة
وفى نفس السياق قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن استخدام الإخوان لـ"فاطمة"لتدعى اغتصابها ثم خروجها لتعتذر عن فعلتها، وتؤكد استغلال الإخوان لها يؤكد أن هذه الجماعة تستخدم أى وسيلة للوصول إلى هدفها وتطبق مفهوم "الغاية تبرر الوسيلة".
وأضاف نور الدين أن الإخوان جماعة تتمسح بالدين، وتتهم الشرفاء من الشرطة بأنهم يقومون بهذه الأفعال، رغم أن الشرطة بريئة من كل الأفعال والادعاءات التى تطلقها الجماعة، موضحا أن واقعة فاطمة يوسف ستجعل الشعب المصرى لا يصدق الإخوان وقصصهم المفبركة بعد ذلك.
محمود كبيش: غرامة وتعويضات
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، إن أى ادعاءات من أى أحد من جماعة الإخوان بتعرضه لاغتصاب من الشرطة، ثم يثبت كذب هذه الوقائع تعد جريمة يعاقب عليها القانون المصرى، موضحا أن هذا يعد بمثابة بلاغ كاذب.
وأضاف أن هذه الوقائع تتطلب تحويلها لمحاكمات لمحاسبة كل من يدعى كذبا حول حالات اغتصاب، مشيرا إلى أن القانون ينص على تعويضات وغرامات لأى شخص يدعى كذبا على أى من مؤسسات الدولة.
فيما قال عبد الرحمن صقر، المتحدث الرسمى لجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية: إن قيادات الإخوان ليس أهلا للعمل السياسى أو الثورى وتعتمد فقط على القصص الفارغة والمكذوبة.
وأضاف صقر أن الأمر الآن أصبح واضحا لشباب الإخوان وعليهم اقتناص الفرصة لخلع القيادات التى تروج كل يوم شائعات تلو الأخرى وتلقى بالشباب داخل السجون.
كانت فاطمة يوسف صاحبة واقعة اغتصاب قسم المرج، قد اعتذرت عن اتهامها الملفق واعترفت أنه كان ضمن حملة ممنهجة لاستخدامها فى تشويه وزارة الداخلية خلال اتصال هاتفى مع قناة الشرق الإخوانية الشهور الماضية، وقالت: "أعتذر لضباط الشرطة عما حدث لأنهم عاملونى باحترام داخل قسم المرج".
