أكد المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، أنه لايوجد تعاون قضائى بين مصر وتركيا لإيقافه، وذلك لعدم وجود أى اتفاقيات مشتركة تخص تسليم المتهمين المحكوم عليهم أو حصر أموال الهاربين بين البلدين.
وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدم وجود اتفاقية موقعة عليها البلدان كان من ضمن أسباب عرقلة تسليم الهاربين، مشيرا إلى أن التعاون القضائى المتبادل فى عهد المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بين مصر وتركيا كان عبارة عن تبادل خبرات وعقد دورات للقضاة فقط لا غير.
مساعد وزير العدل: لا توجد اتفاقيات تعاون قضائى بين مصر وتركيا
الجمعة، 17 أبريل 2015 01:36 م
محفوظ صابر وزير العدل
كتبت نورهان حسن
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
