من جانبه قال المحامى محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، ووكيل اللجنة المشكلة للادعاء مدنياً فى قضية قتل وتعذيب المحامى كريم حمدى، إن مجلس النقابة العامة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، سيعقد اجتماعا طارئا لتنسيق خطة الدفاع أمام محكمة الجنايات، ومن المنتظر أن يتم توسيع هيئة الدفاع، لتضم شخصيات قانونية بارزة والمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى طالب بالانضمام لهيئة الدفاع.
وطالب "عثمان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" رئيس محكمة الاستئناف، بضرورة أن يكون مقر المحاكمة فى مكانها الطبيعى بدور العدالة وليس الأماكن الاستثنائية والتابعة لوزارة الداخلية كأكاديمية الشرطة بالتجمع، ومعهد أمناء الشرطة بطرة، مشيراً إلى أن النيابة العامة بذلت جهودا مضنية من خلال تقديم أدلة قوية بجانب أقوال الشهود وتقريرى الطب الشرعى المبدئى والنهائى، ما ساهم فى التوصل للفاعلين والتأكد منهما، مشيرا إلى أن تحرك النيابة حافظ على الأدلة من عدمها، حيث اعتمدت فى نص الإحالة على المادة 126 من قانون العقوبات وهى إحدى مواد التعذيب المفضى للموت والتى تدفع بصاحبها إلى السجن المشدد.
وأوضح المدعى بالحق المدنى، أن هذه المحاكمة لن تكون لضابطين متهمين بتعذيب مواطن، إنما ستكون لمواجهة سياسة التعذيب، والتى تخالف الشرائع والقوانين، وستكون خطوة جيدة لوقف سياسة التعذيب بالسجون، وأقسام الشرطة، وأماكن الاحتجاز- على حد قوله.
كانت نقابة محامى شمال القاهرة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه مأمور قسم شرطة المطرية، ورئيس وحدة المباحث، ومعاونيه، بتعذيب المحامى كريم حمدى حتى الوفاة، داخل ديوان عام القسم أثناء حجزه على ذمة قضية الانضمام لجماعة الإخوان.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، أحال ضابطى الأمن الوطنى المتهمين باختطاف وتعذيب محامى المطرية إلى الجنايات.
اخبار متعلقة:
- 6 يونيو.. أولى جلسات محاكمة ضابطى الأمن الوطنى فى قضية "محامى المطرية"
