طالب ٣١ مستشارا المتهمين بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمعروفة إعلاميا بقضاة بيان رابعة، رئيس مجلس التأديب الأعلى المستشار حسام عبد الرحيم، وعضوى المجلس، أيمن عباس، ومجدى دميان، بالتنحى عن نظر الطعون المقدمة منهم فى قضية "بيان دعم مرسى" على الحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى 14 مارس الماضى، بإحالتهم للمعاش، نظرا لوجود مانع قانونى.
وقال القضاة فى بيان لهم، إن أعضاء مجلس التأديب الأعلى بتشكيله الحالى غير صالحين لنظر الدعوى، بسبب سبق إبدائهم الرأى فيها، عند عرضها عليهم، من قبل وزير العدل بطلب الموافقة على إحالة القضية إلى مجلس التأديب بهيئة عدم الصلاحية.
وأشاروا إلى أن رئيس وأعضاء "التأديب الأعلى"، قرروا إحالة قضية بيان رابعة لمجلس الصلاحية، بعد أن طالعوا أوراقها وجالوا ببصرهم فى تفاصيلها، فرجح عندهم، إدانتنا فوافقوا على البدء فى إجراءات المحاكمة، الأمر الذى يوفر فى حقهم المانع القانونى المنصوص عليه فى المادتين "146و 147" من قانون المرافعات، والمادتين "247 و248" من قانون الإجراءات.
واقترح قضاة البيان، تطبيق المادة 107 من قانون السلطة القضائية، التى قررت فى حالة وجود مانع قانونى من نظر الدعوى يستبعد العضو الأصلى، ويحل محله الذى يليه فى الأقدمية من أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
يشار إلى أن مجلس تأديب القضاة الأعلى حدد جلستى 27 إبريل و18 مايو لنظر الطعون المقدمة من النيابة العامة، والقضاة المحالون للمعاش على الأحكام الصادرة من مجلس الصلاحية فى 14 مارس الماضى بإحالة 31 مستشارا للمعاش، وبراءة 25 آخرين.