وأوضحت الهيئة فى طعنها، أسباب منع قذاف الدم من السفر، وذكرت أنه بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وردت مكاتبة من الشرطة الدولية "الإنتربول"، بناء على طلب فرعه فى طرابلس الليبية، يتضمن أن قذاف الدم مطلوب للسلطات الليبية؛ لاتهامه بتزوير جوازات سفر واختلاس أموال عامة، وإحداث ضرر عمدى بالمال العام والكسب غير المشروع، وبتاريخ 15 يوليو 2012 صدرت بشأنه "النشرة الحمراء"، القاضية بملاحقته لصالح السلطات الليبية.
أكدت الهيئة فى طعنها، أن قرار منع قذاف الدم من السفر قرار قضائى وليس إداريا، ما يخرجه عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، كما أن صدور البطاقة الحمراء ضده هو أكبر دليل على أن الجرائم المطلوب بشأنها لدى السلطات الليبية، هى جرائم جنائية وليست سياسية، لأن إنتربول الدولة لا يتدخل فى الجرائم السياسية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامى، ضد وزيرى العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر.
موضوعات متعلقة
- "القضاء الإدارى" يقضى ببطلان قرار منع قذاف الدم من السفر
