أكد دكتور أحمد بهاء الدين خبير المياه الدولى ورئيس قطاع نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، أن "وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبى التى وقعت عليها مصر والسودان وإثيوبيا لا تدل من قريب أو بعيد و لو ضمنياً على اعتراف مصر بالسعة التخزينية المعلنة من إثيوبيا أو بالارتفاع الذى تستهدفه إثيوبيا، حيث إن هذا الأمر مازال محل خلاف و لن يحسم إلا من خلال نتائج الدراسات الفنية التى سيقوم بها بيت الخبرة الدولى بعد اختياره".
وأوضح بهاء الدين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ان "الاتفاق لا يشكل أى مساس بالاتفاقيات القائمة بحوض النيل، مشيرا الى ان "الاتفاق ينصرف نطاقه فقط الى سد النهضة من منظور تأثيراته المحتملة على دولتى المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التى تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها، و اقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد".
يذكر أن رئيس قطاع نهر النيل ادلى بحديث لوكالة انباء الشرق الاوسط اكد فيه ان "وثيقة اعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبى تحفظ فى مجملها الحقوق التاريخية والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة فى مبادئ القانون الدولى الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية"، معربا عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل وعودة مصر الى أشقائها فى افريقيا دون تفريط فى هذه الحقوق.
وقال بهاء الدين إن "الاتفاق يؤسس لمفهوم فى غاية الأهمية يتعلق بالتعاون والتنسيق بشأن تشغيل منظومة السدود فى الدول الثلاث، كما يمثل تقدماً كبيراً فى تحسين صورة مصر افريقياً و اقليمياً و دولياً، وايضا لدى شعوب دول حوض النيل، بما يمكن أن يسهم بقوة فى اعادة مصر الى وضعها الريادى والطبيعى".
وأوضح أن الاتفاق يعد أولى خطوات بناء الثقة الحقيقية بين مصر و اثيوبيا و من المقرر أن تتبعها خطوات أخرى هامة لتفعيل بنود هذا الاتفاق تتطلب الكثير من الحنكة و الصبر.
