وزير المالية: تخفيض الضريبة على السلع الرأسمالية لـ5% بقانون الضرائب الجديد

كشف هانى قدرى دميان وزير المالية، أن مشروع قانون الضريبة المضافة يسمح بخصم كامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج سواء فى الصناعة أو بقطاع الخدمات بجانب تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلى 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبى وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين حيث يستغرق نظام الرد الضريبى للسلع الرأسمالية حاليا عدة سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا عقده هانى قدري دميان وزير المالية مع 250 من مديرى المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة على المبيعات يمثلون الإدارة الوسطى للمصلحة وهم المسئولون مباشرة عن تطبيق الضريبة، وذلك لمناقشة خطط الوزارة للتحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعا للمستثمرين.

وأضاف وزير المالية، أن مشروع القانون يتضمن أيضا تخفيض مدة الرد الضريبى فى حالة التصدير من 3 أشهر إلى 6 أسابيع فقط، وإعادة النظر فى الرصيد الدائن للمنتجين بحيث يتم رده فورا إذا تراكم لمدة 6 أشهر متتالية.

وأكد الوزير فى بداية اجتماعه حرصه على إرساء حوار مجتمعى ومؤسسى مستمر ودائم مع المجتمع الضريبى، وأيضا الإدارة الضريبية بحيث يتم مناقشة كل التعديلات التشريعية وتطوير النظم الإدارية المعنية بتطبيق القوانين واللوائح والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأنها للاستفادة منها فى الصياغة النهائية لتلك التعديلات التشريعية والإدارية بما يسهم فى تحقيق أهداف الدولة من جهود الإصلاح سواء توسيع القاعدة الضريبية أو تنمية مواردنا الضريبية.

وقال إنه استهدف من الاجتماع التعرف من الإدارة الوسطى باعتبارها الأكثر خبرة واحتكاكا بالمجتمع الضريبى على نقاط العوار والقصور فى القانون الحالى حتى يتم علاجها والتغلب عليها فى القانون الجديد إلى جانب بحث إمكانية مضاعفة حجم الحصيلة الضريبية الحالية ثلاث أو أربع مرات خاصة إن قدرات الاقتصاد المصرى على توليد إيرادات ضريبية أكبر بكثير من المستويات المحققة فعليا.