وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن حل الجمعيات المشار إليها يأتى تطبيقا للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان، وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، مؤكدة أنه تم الحل بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضافت غادة والى بأنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجارى حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر فى التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.
كما أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعى قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات بالقاهرة وهى جمعية تنمية المجتمع المحلى بطرة الحيط، وجمعية سيدنا على بن أبى طالب، والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب، والسنة المحمدية الإسلامية للخدمات (فرع الهدى)، بسبب تمويلها لأنشطة محظورة وذلك وفقا لأحكام القانون، مؤكدة أنه تم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التى تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات، وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة.
وأكدت أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التى تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذى أنشئت من أجله، وفى المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التى تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا فى المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.
وتعد هذه الدفعة الثالثة من الجمعيات التى يتم حلها لنفس الأسباب فى مخالفة القانون وبحكم قضائى حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضى كدفعة أولى تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر السابق ليصل عدد الجمعيات التى تم حلها بأحكام قضائية إلى 380 جمعية حتى الآن.
موضوعات متعلقة..
- وزيرة التضامن: تحويل أموال جمعيات الإخوان المنحلة لصندوق إعانة المؤسسات
- مفاجأة.. منشقو الإخوان يتواصلون مع قيادات تيار الإصلاح بالجماعة لترأس جمعية "الإخوان الجديدة".. ويرشحون "حلمى الجزار" لمنصب المشرف العام.. وخبراء: التنظيم يستخدمهم للعودة للحياة السياسية
