مذكرة من "منكوبى الأحوال الشخصية" لـ"العدل" تطالب بقانون مدنى لزواج الأقباط

تسلم قطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار حسن البدراوى، مذكرة من بعض رابطات منكوبى الأحوال الشخصية غير المسلمين لإيضاح مدى تأثير أزمة الأحوال الشخصية على الأسر المسيحية، وذلك لإدخالها ضمن مقترحات القانون الجارى تعديله.

وقال مصدر قضائى، إن المذكرة تضمنت، أن الكنيسة لا تعترف بالتطليق إلا لعلة الزنا وأن ذلك مخالف ولاغٍ لجميع قرارات البطاركة السابقين للبابا شنودة طبقا للمرسوم البابوى لعام 1971، مطالبين تنفيذ الأحكام القضائية بالطلاق وتشريع قانون مدنى لزواج الأقباط وطرح مسودة قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعى.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن المستشار حسن البدراوى اجتمع برابطات منكوبى الأحوال الشخصية غير المسلمين من حوالى أسبوع لعرض رؤيتهم، وأنه سيجتمع بهم مرة أخرى الأسبوع المقبل لتوضح ما توصلت إليه الوزارة بعد دراسة المذكرة المقدمة والمصحوبة بإحصائية لعدد قضايا الطلاق للأقباط فى المحاكم وأحكام قضائية نهائية تثبت بطلان لائحة 2008 الصادرة، بحسب المذكرة المقدمة.