ووفقا للصحيفة فإن وزير الصناعة المصرى زار إسبانيا والتقى بنظيره خوسيه مانويل ثريا لمناقشة العلاقات التجارية بين البلدين وخلق مجال عمل مشترك بين مصر وإسبانيا، وقال عبد النور إن "هناك سيطرة قوية على العلاقات بين إسبانيا ومصر، مما يصب فى مصلحة أفضل للدولتين وتعزيز التعاون بين البلدين من وجود رجال الأعمال وعدد من العقود المتاحة وفرص الاستثمار فى مصر، كما أن السلطات مستعدة لدعم مجتمع الأعمال الإسبانى فى جهودها للفوز بعقود ودخول أسواق جديدة".
هناك عدد قليل من الشركات الإسبانية وهناك حاجة لإنشاء بنك إسبانى
وقال عبد النور للصحيفة الإسبانية إن هناك عددا قليلا من الشركات الإسبانية التى أنشئت فى مصر، ولكن من الممكن أن يكون هناك أكثر من ذلك بكثير، ولذلك فإن هذا اللقاء سيكون مفيدا للغاية لقطاع الأعمال فى البلاد، خاصة فى إنشاء أحد البنوك الإسبانية فى مصر، حيث يمكن أن يمول المخصصات التى تم الحصول عليها، وأنا واثق أن هناك الكثير من السوق للشركات الإسبانية المتخصصة فى الطاقة المتجددة، ونفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص".
وردا على سؤال حول استيراتيجية لجذب الشركات الإسبانية (صغيرة أو متوسطة أو كبيرة) قال وزير الصناعة الممصرى للصحيفة "البلاد لديها الموارد اللازمة لجذب اهتمام المستمرين ومقدمى الخدمات ونقل المعرفة ومن بين الإصلاحات الاقتصادية هى استعادة ثقة المستثمرين وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر، مؤكدا أن هذا يدل على جدية الحكومة الحالية".
وأوضح عبد النور حول الخيارات التى من المكمن أن تقدمها مصر لمستثمر إسبانى أن "البلاد لديها مشاريع البنية التحتية (الطرق والجسور والأنفاق والمبانى)، وكذلك برنامج للطاقة ضخم لتطوير الصناعة وتنويع مصادر الطاقة. ونحن نولى اهتماما كبيرا لتجديد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتى تتناوب مع الإنتاج من المصادر التقليدية مثل الغاز أو الفحم. نحن ندرس أيضا تشغيل محطة نووية.
مصر لديها سوق كبيرة تضم 90 مليون مستهلك يحتاجون إلى جميع أنواع المنتجات
وحول تعزيز الصادرات الاسبانية إلى مصر قال وزير الصناعة المصرى"هذا يعتمد بشكل رئيسى على الشركات الإسبانية، فمصر لديها سوق كبيرة تضم 90 مليون مستهلك، الذين يحتاجون إلى جميع أنواع المنتجات، ولكن، قبل التوصية تصدير السلع والمنتجات المصنعة فى إسبانيا، من شأنه أن يشجع أصحاب العمل على تنفيذ مشاريع فى مصر، سواء فى البنية التحتية أو الصناعة أو قطاع الخدمات، لتعزيز هذه المبادرات، لدينا خطط التمويل المختلفة، بما فى ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو الاستثمار المباشر على المدى الطويل، من بين نماذج أخرى.
"اقتصادنا سينمو فى عام 2017 بنسبة 6٪ أو أكثر"
وأكد عبد النور للصحيفة الإسبانية إن "اقتصادنا سينمو فى عام 2017 بنسبة 6% أو أكثر، مشيرا إلى أن البلاد فتحت فرص جديدة، حيث إن مصر تحتاج إلى أن تنمو بمعدل أعلى، وتتوقع السلطة التنفيذية المصرية أن سياسات الاستثمار ستمكن من تحقيق الهدف على المدى المتوسط من 6% سنويا".
على الرغم من أن عبد النور يؤكد أنه فى الربع الأخير عام 2014 نمت بنسبة 6.8٪ مصر، وتوقعات لهذا العام ما بين 3.8٪ و3.9٪. وأضاف "لكن نأمل أن يرتفع إلى البقاء فى 6٪ من عام 2017".
وردا على سؤال إذا كانت مصر يمكن أن تكون مكلفة للإسبان المقيمين قال وزير الصناعة المصرى "مصر هى رخيصة جدا بالمقارنة بإسبانيا". ويضيف أن الشركات الإسبانية لن تواجه صعوبات فى التصدى لإنفاقها فى مصر.
