مجلس الشورى السعودى يرفض تشريع نظام "التحرى المدنى الخاص"

رفض مجلس الشورى السعودى دراسة مقترح لتشريع نظام "التحرى المدنى الخاص" مؤكدين أن نجاح التجارب فى الدول الغربية لا يعنى بالضرورة نجاحها فى المجتمع السعودى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الاثنين أن قرار مجلس الشورى السعودى، وهو هيئة استشارية ترفع تقاريرها لمجلس الوزراء لرفضه أو قبوله ، الخاص برفض تشريع نظام "التحرى المدنى الخاص" جاء بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملائمة دراسة المشروع المقترح".

وأضاف البيان أن "عددا من الأعضاء أجمع فى مداخلتهم على معارضة دراسة المقترح، مشيرين إلى أن مشروع النظام المقترح يعرض خصوصية الأفراد للخطر ويهدف إلى جمع المعلومات وبيعها وبالتالى مفاسده أعظم من مصالحه".

وقال حاتم المرزوقى "جوهر المقترح المتاجرة بالبيانات الشخصية للأفراد والشركات" ،كما أكد العضو فهد العنزى عدم الحاجة إليه وحذر العضو ناصر الشهرانى من خطورة التحريات التى تقوم على علاقة تعاقدية بين مقدم الخدمة وطالبها "خصوصا وأن المتضرر طرف ثالث".

ولفت أعضاء إلى أن نجاح التجارب فى الدول الغربية لا يعنى بالضرورة نجاحها فى المجتمع السعودى الذى له ظروفه المختلفة، ونجح بذلك رأى الأقلية الذى قدمه العضو عبد الرحمن العطوى فى كسب الأصوات لصالح رفض المقترح.

وكان العضو سامى زيدان قدم مقترح نظام "التحرى المدنى الخاص" وصوت 105 أعضاء ضد توصية اللجنة الأمنية التى رأت ملائمة دراسة المقترح بينما أيدها 18 عضوا فقط من إجمالى عدد الأعضاء البالغ عددهم 150 عضوا منهم 30 امرأة.