نائب وزير التعليم: اتجاه لتحويل بعض أقسام التعليم التجارى لفندقى

قال الدكتور محمد يوسف، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم الفنى، إن التعليم الفنى هو قاطرة التقدم لأى دولة، لارتباطه بالطاقة الإنتاجية، لافتا إلى أن الإطار القومى للمؤهلات الذى أطلقته الحكومة اليوم، يفيد فى تحديد الاختصاصات والشعب فى مدارس التعليم الفنى سواء نظام الـ"3 سنوات أو الخمس سنوات، بالإضافة إلى مدارس التعليم المهنى.

وأضاف الدكتور محمد يوسف، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم الفنى، خلال كلمته بمؤتمر الإطار القومى للمؤهلات والذى يعقد بأحد فنادق مصر الجديدة، أن بعض الأقسام بالتعليم الفنى مثل مدارس التعليم الفندقى توجد فيها بعض المشكلات نظرا للإقبال الشديد عليها.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن هناك اتجاها لتحويل بعض التخصصات فى التعليم الفنى التجارى إلى فندقى مع الإبقاء على بعض التخصصات المطلوبة فقط فى سوق العمل.

وأشار محمد يوسف إلى أن الإطار القومى للمؤهلات يفيد التعليم الفنى فى كثير من الأقسام والشعب، لافتا إلى أن هناك 25 مدرسة داخل مصنع، وذلك فى إطار ربط التعليم بسوق العمل.

واستطرد محمد يوسف، أن الوزارة تسعى حاليا إلى أن طالب التعليم الفنى يلتحق بالتعليم الفنى ولدية القناعة الكاملة وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمامه للالتحاق بالجامعة والكلية التى يرغب فيها، مشيرا إلى أنه لا بد من أن يكون هناك اعتراف مهنى بطلاب التعليم الفنى والعمال والمهرة من قبل النقابات على رأسها نقابة المهندسن.

وأوضح محمد يوسف أن التعليم الفنى يحتاج إلى العمال المهرة، موضحا أن قرابة 600 ألف طالب يلتحقون بالتعليم الفنى والمهنى، على الوزارة أن تفتح الطريق أمام هؤلاء الطلاب للوصول إلى الهدف العام وهو اعداد العامل الماهر والمحترفة لربطة بسوق العمل المحلى والخارجى، الأمر الذى يجعل لمشروع الإطار القومى للمؤهلات فى منتهى الأهمية.

وشدد محمد يوسف على أن مشكلات التعليم الفنى متعددة سواء مشكلات قديمة أو حالية، لافتا إلى أنه على رأس هذه المشكلات هى نظرة المجتمع لطالب التعليم الفنى، موضحا أن هناك 13 ألف من خريجى التعليم الفنى تم توفير فرص عمل لهم، مشيرا إلى أن مدارس التعليم الفنى تدر على الدولة قرابة الـ"140 مليون جنيه سنويا، ومن المتوقع أن يزيد هذا المبلغ حال تغيير آليات العمل والمناهج والمعايير.