طاهر أبو العيد يكتب: الإصلاح التشريعى طريق بناء دولة ديمقراطية حديثة

لا شك أن الإصلاح التشريعى بات مطلباً مهماً كأحد متطلبات بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، ولا شك أن ثورتين مرت بهما مصر كشفتا عن الحاجة الملحة لثورة تشريعية تنفض ما على التشريعات من غبار فتطرح تشريعات جديدة أو تعدل أخرى، فالمدقق فى التشريعات يلاحظ تواجد تشريعات لم يطرأ عليها ثمة تعديل أو تغيير منذ صدورها أى منذ ما يقارب المائة عام، كما أن ثمة ظواهر جديدة لم يطالها المشرع فى تشريعه فتجد لها حالة من الفراغ التشريعى.

وأود هنا أن أطرح نقطة فى غاية الأهمية تتعلق بصناعة التشريع، ذلك أن التشريع صناعة، غير أن ترك الأمر فى التقنين إلى هيئة سياسية كالبرلمان ليس بالضرورة أن يوجد تشريعات صالحة تتفق وأصوله فرجال البرلمان هم فى النهاية رجال سياسة قبل كل شىء، ولهذا فإن أفضل الطرق لصياغة وتعديل ووضع التشريعات هو أن يكون لدينا لجان فنية تتكون من القضاة وأساتذة القانون وتعكف على تعديل التشريعات ووضع ما يلزم من تشريعات جديدة تتطلبها الظروف الراهنة أو معطيات العصر.

ويتعين أن تكون اللجان مقسمة بحسب طبيعة القوانين فثمة قوانين إجرائية وأخرى موضوعية، كما يتعين أن تقسم اللجان تبعاً للتخصصات الموضوعية كذلك سواء كانت جنائية أو مدنية أو منازعات أسرية أو تجارية، وتتألف كل لجنة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء ذوى الخبرة فى التخصص سواء من القضاة أو أساتذة القانون.

على أن تبدأ كل لجنة عملها ويناط بها طرح التعديلات ومشروعات القوانين وأن يتم وضع جدول زمنى لعملها لا يزيد عن ستة أشهر أو سنة على أكثر تقدير.

وتتلقى اللجان كل الاقتراحات وتقوم بوضع تصور للتعديلات التشريعية المهمة و التشريعات المستحدثة، وما أن تنتهى كل اللجان من عملها حتى يتم عقد مؤتمر عام لمناقشة كل التشريعات والتعديلات التشريعية ثم يتم وضعها أمام البرلمان الجديد تمهيداً لإصدارها، إن الإصلاح التشريعى هو أحد أهم الركائز نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة.
فدعونا نبدأ البناء..