النمسا تصدر قانونا يحظر أى تمويل أجنبى للمنظمات الإسلامية

أصدر برلمان النمسا قانونا اليوم الأربعاء يسعى إلى تنظيم كيفية التعامل مع الإسلام واختص الأقلية المسلمة بمعاملة لا تنطبق على أى من الجماعات الدينية الأخرى.

ويحظر "القانون بشأن الإسلام" أى تمويل أجنبى للمنظمات الاسلامية ويقضى بأن تقدم وان تستخدم أى جماعة تزعم انها تمثل مسلمى النمسا ترجمة ألمانية قياسية للقرآن، ولم يواجه القانون معارضة تذكر من جانب السكان الذين تنتمى غالبية كاسحة منهم للكنيسة الكاثوليكية وأيده الاساقفة الكاثوليك فى النمسا وقبلته على مضض المنظمة المسلمة الرئيسية. لكنه أغضب المؤسسة الدينية الحكومية فى تركيا.

وقال سيباستيان كورز (28 عاما) وزير الخارجية المحافظ - الذى كان فى السابق وزيرا للشؤون الخارجية والتكامل - وهو أكثر السياسيين شعبية فى النمسا "نريد اسلاما على الطريقة النمساوية.. وليس اسلاما تهيمن عليه دول أجنبية."

ويشكل مسلمو النمسا البالغ عددهم نصف مليون نسمة نحو ستة فى المئة من عدد السكان وغالبيتهم الكاسحة اسر العمال المهاجرين الاتراك. وترسل مديرية الشؤون الدينية الحكومية فى تركيا العديد من الائمة وتتولى تمويلهم.