الصناعة: الانتهاء من إعداد قانونين لتنظيم شركات الأشخاص والمساهمة

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة قد انتهت من إعداد مشروعى قانونين الأول لتنظيم شركات الأشخاص، والثانى لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، مشيراً إلى أنه تم إرسال مشروعى القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما فى أقرب وقت ممكن.

وقال الوزير، إن إعداد مشروعى القانونين قد تم من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة باسم (إرادة) والتى تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار أخرى جديدة لخلق بينة استثمار أكثر جاذبية.

ولفت الوزير فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذاً فى الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها فى الوقت الحالى الأمر العالى رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوى توفيق والذى لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور فى ضوء المستجدات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أهم محاور مشروع هذا القانون تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد فى السجـل التجارى وأخذاً بذات المنهج المعمول به فى شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التى يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة فى اللصق والنشر، كما منح مشروع القانون حماية للشركة من المنافسة غير المشروعة من جانب مدرائها أو الشركاء فيها بالنص صراحة على عدم جواز قيام المدير أو أحد الشركاء بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير فى نشاط مماثل إلى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها بالسماح بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد فى حالة تركز الحصص فى يد شريك واحد.

ويتيح مشروع القانون تبنى آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات، وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتى تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة فى القانون رقم 159 لسنة 1981.

كما يتبنى مشروع القانون تنظيما شاملاً للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء فى شركات الأشخاص إلى جانب إتاحة آليات جديدة لمنع إساءة استخدام حق التقاضى تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانونى، وذلك للتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساءلة الجنائية ووضعها موضع التنفيذ، ومن بينها عدم جواز اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر فى جرائم الشركات.

وحول مشروع القانون الثانى اوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة إرادة ان مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة حيث يتبنى فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم إحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لافتا إلى أن مشروع القانون يتيح تيسير اجراءات الخروج من السوق فى غير حالات الافلاس ( التصفية الرضائية او القضائية ) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوية مالية على المصفى الذى لا يقوم بإيداع الاموال فى حساب خاص بالشركة خلال المدة التى يحددها القانون، كما يتبنى آلية تسمح بتفادى ابرز العقبات التى تؤخر انهاء عمليات التصفية الاختيارية او القضائية للشركات.

وأضاف رجب أن مشروع القانون تناول ايضا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رؤوس الاموال كما حدد آلية لحماية حقوق الاقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم فى مجالس إدارات الشركات فى الشركات وذلك من خلال حق المساهمين من الاقليات فى عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم فى الجمعية العامة للشركات إلى جانب التصويت التراكمى والتمثيل النسبى والذى يتيح للأقليات اختيار ممثليهم فى مجالس ادارات الشركات.

كما أكد مشروع القانون أيضا على مراجعة القيود التى تتنافى مع طبيعة النشاط الاقتصادى لشركات الاموال مع الحفاظ على استقرار العقود والتصرفات التى تبرمها الشركة من خلال ضبط النصوص التى تحكم البطلان وإتاحة الحق فى تصحيحه هذا فضلاً عن التأكيد على حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية ووضع آلية لحمايتهم من الاجراءات المتعسفة فى هذا الشأن مع تقديم تقرير جزاء جنائى عن الافعال التى يرتكبها اعضاء مجالس الادارات والمصفين والمديرين التى تضر بحقوق الدائنين والمساهمين فى الشركة وفقاً لمنهج التشريعات المقارنة .


موضوعات متعلقة:

وزير الصناعة: مؤتمر مارس الاقتصادى هدفه استعادة ثقة المستثمر