الحكومة تُلاحق مخالفات التعديات على الأراضى بالإزالة الفورية

صعدت حكومة المهندس إبراهيم محلب ممثلة فى وزارت الزراعة والكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والداخلية، بالتنسيق مع المحافظات، من إجراءاتها التنفيذية العاجلة لملاحقة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالإزالة الفورية، ومنع توصيل مرافق الكهرباء والمياه إلى هذه التعديات للحد من البناء عليها أو التجريف والتشوين، ووقف الأعمال الإنشائية فورًا، والبحث عن إطار قانونى يمنع الأفراد وشركات المقاولات من مساعدة المخالفين، حتى إصدار قانون يجرم البناء على الإراضى الزراعية، عقب تشكيل "البرلمان" لإصدار قرار جمهورى به بتحويل المخالفات من جنحة إلى جناية.

فيما كشف آخر تقرير رسمى، أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن ارتفاع عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية إلى مليون 350 ألف حالة تعدٍ، بإجمالى 54 ألف فدان من الأراضى الخصبة منذ الثورة وحتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة أعدت قانونًا لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية وتسخيرها إلى أراضيهم النفع العام، تحت مسمى أن المخالفين يشكلون تهديدًا خطيرًا للأمن الاقتصادى لمصر والدولة المصرية، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى، ويرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية، من خلال إجراء تعديلات على القانون 53 لسنة 1966، بالحبس 5 سنوات وغرامة تتراوح ما بين 200 ألف جنيه لـ 300 ألف جنيه للمخالفين.

وأضاف التقرير، أن وزارة الزراعة مستمرة فى تشكيل لجان المتابعة بكل مديريات الزراعة مع الوزارات المعنية لإحالة مخالفات المسئولين المتورطين فى تمرير مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو توصيل المرافق سواء الكهرباء أو المياه للمنشآت المخالفة للنيابة العامة، وتكثيف حملات من قبل إدارة حماية الأراضى للمرور الدورى بالمحافظات، للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات.

وقال التقرير، إن أكبر العوائق التى تواجه الأجهزة الأمنية أمام عمليات الإزالة توصيل المرافق للمبانى المخالفة من قبل الوحدات المحلية من كهرباء ومياه وصرف صحى، على الرغم من حظر القانون وقرار مجلس الوزراء بعدم توصيل المرافق لتلك المبانى المتعدية على الأرض الزراعية، مشيرًا إلى أنه بناءً على تعليمات الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، تم توزيع منشور لمديريات الزراعة بكل محافظات مصر، يؤكد أن أراضى وادى ودلتا النيل محمية طبيعية والتعدى عليها جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تصالح مع المخالفين إلا بإزالة نواتج التعدى وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأصلية.

فيما أوشكت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على الانتهاء من تحويل الخرائط التقليدية الخاصة باستخدامات الأراضى فى مصر إلى خرائط رقمية على مستوى المركز الإدارى للاستفادة منها فى تدقيق مناطق التوسع العمرانى وتحديد معدلات تآكل الرقعة الزراعية، ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وتدقيق مساحات الأراضى المنزرعة بمختلف المحاصيل مقابل المناطق العمرانية.


موضوعات متعلقة..

الحكومة تبحث قطع الكهرباء والمياه عن المنشآت المخالفة بالطرق الصحراوية..قائمة سوداء لـ 615 شركة مخالفة على مساحة مليونين و891 ألف فدان والحجز الإدارى على 20 شركة