ثبتت محكمة ماليزيا الفدرالية الثلاثاء الحكم بالسجن خمس سنوات بحق المعارض أنور إبراهيم لإدانته باللواط، وهى تهمة تقوض المستقبل السياسى لهذا الزعيم الشعبى البالغ من العمر 67 عاما والذى أكد أنه ضحية "مؤامرة سياسية".
وأعلن عارفين زكريا رئيس المحكمة ومقرها فى بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا "نؤكد عقوبة السجن خمس سنوات" بحق أنور إبراهيم" بعدما أعلن رد طعن المتهم لإدانته بجريمة تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاما فى هذا البلد الذى يشكل المسلمون غالبية سكانه، وصدر الحكم على المعارض العام الماضى بالسجن خمس سنوات.
وأثار الحكم انتقادات حادة من الولايات المتحدة واستراليا ومنظمات حقوق الإنسان، وخلال جلسة الثلاثاء طلب مدعى عام المحكمة الفدرالية إنزال عقوبة بالسجن لأكثر من خمس سنوات بالمعارض، وأثار إعلان تثبيت الحكم بحق أنور ذهولا فى قاعة المحاكمة المكتظة بالحضور وبينهم العديد من مسؤولى المعارضة والصحافيين وأفراد من عائلة انور.
وقال عضو البرلمان زعيم حزب العمل الديموقراطى المعارض ليم كيت سيانغ معلقا على الحكم "أنه يوم العار ،هذا قرار صادم"، ويؤكد معارضون ومنتقدون للحكومة الماليزية منذ زمن بعيد ان القضية مفبركة للقضاء على أنور وإبعاده نهائيا من الساحة السياسية.
