المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة تطبق نظام الإيداع الإلكترونى

فى سابقة هى الأولى من نوعها بساحات المحاكم، بدأت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، من العام القضائى الذى بدأ فى 1 أكتوبر الماضى، نهجا مقتضاه تسليم المتقاضين الأحكام منسوخة فى ذات جلسة النطق بالأحكام.

يعنى ذلك حصول المتقاضى على صيغة تنفيذية فى ذات يوم صدور الحكم فور صدوره، وهذا استكمالا لمنظومة الميكنة والإيداع الإلكترونى التى تمكن المتقاضى من متابعة دعواه عن طريق الحاسب الألى، وهو ما يعد تيسيرا وتخفيضا عن كاهل المتقاضين وإزاحة لأعباء وإجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم بعد صدوره.

وشهدت جلسة المحكمة الإدارية العليا، وجود جهاز حاسب آلى على منصة القضاة، يجلس عليه سكرتير المحكمة، وتدوين القرارات على الحاسب الآلى، ويقوم بنسخ الأحكام، وتسليمها إلى المدعين بنفس الجلسة.