النقابات المهنية تطالب بلقاء الرئيس..أعضاؤها يشكون ضعف الموارد وعدم دعم الدولة.. و5 نقابات أوشكت على الإفلاس.. "المهندسين": سنطرح رؤيتنا للمجتمع فى 2030.. و"الأطباء": زيادة ميزانية الصحة أولى مطالبنا

مع زيادة الأزمات الاقتصادية، فرض على النقابات المهنية أن تعمل على تحسين مستوى دخل أعضائها، وضمان معاش إضافى بجانب معاشاتهم من الوظائف الحكومية التى لا تكفى مطالبهم، مما ترتب عنه دخول النقابات إلى دائرة أزمة كيفية خلق موارد مالية لتغطية الاحتياجات الجديدة التى طرأت عليها، وبعد فشلها فى إيجاد حلول لتحقيق الاكتفاء الذاتى لتحقيق ذلك، لم يكن منها إلا أن تطرق أبواب مسئولى الدولة لتتمكن من أداء دورها، والتى بدأت بلقاء مع المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس أثناء توليه منصب رئيس الوزراء فى منتصف أكتوبر الماضى، وحصلوا خلالها على عدة قرارات لم تنفذ حتى الآن ليصبح لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وحده أملا فى علاج مشاكلهم.

طالب الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، الرئيس بأن يبادر بطلب لقاء ممثلى النقابات المهنية لبحث مشاكلهم، مشيرا إلى أن لديهم عدة ملفات تحتاج لتدخله أبرزها زيادة موازنة الصحة لتأثيرها على كافة الملفات المتعلقة بها كبداية لتحسين المنظومة كاملة، وتوحيد النظام الصحى ووضع خطة معلنة لتطويره لما يشهده من تضارب، بالإَضافة إلى تحقيق مطالب الأطباء فى قانون عاجل وعادل ينظم المهنة ويصرف أجر عادل لهم.

وأضاف الطاهر، لـ"اليوم السابع"، أن يحتاجون إلى قانون لتنظيم أمور العمل المهنى لتقييم الأطباء وتدريب وضمان استمرار التعليم الطبى، بجانب نظام واضح للقيادات ليحصل المريض على حقوقه كاملة، لافتا إلى أنهم أيضا سيعرضون عليه مشروع قانون المسئولية الطبية، خاصة أنه حتى الآن الأطباء يحاسبون بقانون العقوبات فى قضايا المهن، رغم اختفائه من العالم كله.

وأشار الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إلى إنه بالرغم من اعتبار النقابات نبض الشارع والأكثر دراية بمشاكل أعضائها وحلولها، إلا أنهم لم يشعروا أن النقابات ضمن اهتمامات المسئولين بالدولة، خاصة فى ظل استمرار شكوتهم من سوء وضع المنظومة الصحية وضعف التجهيزات والتجاوازت التى تحدث بها، لافتا إلى أنه ما لا يقل عن 600 مليون جنيه خامات يتم اهدارها فى وزارة الصحة نتيجة للتخطيط الخاطئ، وتحول المواد إلى منتهية الصلاحية فى المخازن.

وأوضح أنهم سيطرحون عدة قضايا على الرئيس منها:" تزايد أعداد الأطباء الأسنان بشكل سيؤدى إلى بطالة فعلية لزيادة أعداد القبول بالكليات، وقلة فرص الدراسات العليا للأطباء سنويا، وزيادة تكلفتها إلى 15 ألف جنيه فى العام فى حين أن مرتب الأطباء لا يتجاوز ألف ونصف جنيه، بجانب أنه فى حال زيادة معدل التضخم عن الحالى، والذى سيؤثر على أسعار كل الموارد التى تتعامل بها النقابة ستدخل فى أزمة مالية قد تدفعهم لإشهار إفلاسنا، خاصة أن دراسة الخبير الاكتوارى أكدت ضرورة زيادة الاشتراكات إلى 400 جنيه، وهو أمر يستحيل تنفيذه"، مؤكدا أن النقابة مسجل بها 50 ألف عضو، ورغم ذلك لا تحصل على أى دعم من الدولة، للنقابة التى بلغت عدد أعضائها 50 ألف طبيب.

أما المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، فأكد أنهم خلال لقائهم بالرئيس فلن يتطرقون إلى مطالبهم التقليدية التى يتقدمون بها للوزراء، لكنهم سيطالبون بإتاحة الفرصة لهم لتقديم مشروع متكامل يعبر عن رأيها فى كل القضايا الهندسية، ورؤية المهندسين للمجتمع فى 2030 أو 2040، مشيرا إلى أن النقابة تتعاون مع منتدى المهندسين المستشارين لإعداد مؤتمر لإعلان تلك الرؤية، إلا أنه فى حال وجود تكليف من الرئاسة ستعمل النقابة بقدرات وإمكانيات أعلى لصالح البلاد، بجانب التأكيد على أن المهندسين وغيرهم من المهن فى إطار تنظيماتهم الديمقراطية هم أكثر الفئات التى يمكنها تقديم خدمات حقيقية لصالح البلاد ومشورة خالصة فى كل المشروعات بدءا من توشكى، والطاقة والعاصمة الجديدة والطرق والإنفاق.

فيما أكد الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين، أن أبرز ما تعانى منه النقابة، وتحتاج إلى تدخل فيه هو توقفها عن دفع المعاشات منذ 30 شهر، وضعف إعانة الدولة التى تبلغ 2 ميلون جنيه فى السنة، لـ700 ألف عضو، مشيرا إلى أن إجمالى موارد النقابة 72 مليون جنيه، فى حين أنه يتم دفع معاشات لعدد 130 ألف فوق سن الـ60 بالإضافة إلى 30 ألف معاش ورثة، بإجمالى 16 مليون جنيه كل شهر، لافتا إلى أن قيمة المعاش 100 جنيه للعضو، وللورثة 62 جنيها ونصف الجنيه، لافتا إلى أنهم منذ 3 سنوات يخاطبون المسئولين لتعديل القانون وانقاذ النقابة، إلا أن ذلك كله دون جدوى، لافتا إلى أن النقابة تبلغ احتياجاتها فى السنة 200 مليون جنيه.

من ناحيته، قال الدكتور زكريا حشاد نقيب التطبيقيين، إنهم سيطالبون بزيادة دعم الدولة للنقابة، والذى لا لا يتعد الـ90 ألف جنيه سنويا، بمعدل 7 قروش لكل عضو، فى الوقت الذى تخطى فيه عدد أعضاء النقابة المليون عضو، خاصة أن النقابة تعتمد فى المقام الأول على الاشتراكات التى حددها القانون الصادر فى عام 1973 والمعمول به حتى الآن والذى حدد قيمتها 36 جنيها فى العام بمعدل 3 جنيهات فى الشهر، ورسم القيد 6 جنيهات فقط، لافتا إلى أنهم طالبوا عدة مرات بتعديل القانون ورفع الاشتراكات وقيمة الدمغات والرسوم الخاصة بالحديد والأسمنت التى لا تتعد الـ50 قرشا، لتحسين دخول النقابة إلا أن الوضع لم يحدث به أى جديد.

أكد الدكتور محمد طلبة نقيب العلميين، أن النقابة تحصل على 60 ألف جنيه فقط فى السنة، بمعدل 5 آلاف جنيه لكل شهر من الدولة، مشيرا إلى أنها توزع على 120 ألف علمى، بمعدل 50 قرشا لكل عضو سنويا، مؤكدا أن المبلغ لا يتناسب مع العلميين واحتياجاتهم باعتبارهم علماء الدولة، مشيرا إلى أن ذلك ترتب على إلغاء دمغات شركات الأسمنت والبترول والحديد منذ 15 عاما، نتيجة لشكوى بعض الجهات حول عدم احقية النقابة فى تحصيلها، مشيرا إلى أن النقابة تحتاج 5 ملايين جنيه من الحكومة فى العام الواحد لضمان صرف معاشات عادلة فى ظل عدم امتلاكها أى ودائع.

فى سياق متصل، قال الدكتور عبد الحميد زايد وكيل نقابة الاجتماعيين، إن موارد النقابة تتلخص فى الاشتراك السنوى للعضو 48 جنيها بعد زيادته مرتين طبقا للقانون، مشيرا إلى أنهم لديهم اقتراح بإعادة صياغة التشريع وإقراره نسبة من المرتب، أو ان يعطى للجمعية العمومية الحق فى زيادة المعاشات ليحقق للعضو خدمة مميزة، موضحا أن عدد الأعضاء هو 450 ألف من بينهم 50 ألف مسدد للاشتراك منهم بشكل منتظم، لافتا إلى أن النقابة تدفع معاشات حوالى 2 مليون فى الدفعة الواحد، وإجمالى الأربعة دفعات تصل إلى 9 ملايين جنيه، فى حين أن قيمته 50 جنيه فقط.

وأضاف:" كنا نحصل على 10 آلاف دعم فى عام 1972 وعند استلامنا للنقابة فى 2009 حاولنا نتصل بالحكومة فأرسلوا لنا المبلغ لكننا رفضناه، والوزارات منعزلة فهى لا تعلم ولم تفتح ملف النقابات بشكل جيد، وشكل التعاون ارتجالى وغير منظم ولا توجد رؤية حتى الآن لتستفيد الدولة من كيانات موجودة بالفعل".

وتواجه نقابة المهن الاجتماعية أزمة أخرى، تتعلق بقطاع معاهد الخدمة الاجتماعية، حيث تتولى هذه المعاهد تخريج أكثر من 90% من خريجى سوق العمل، حيث أعدت دراسة حول واقع المعاهد العليا والمتوسطة للخدمة الاجتماعية وأوضحت العديد من المعضلات والخلل الذى يؤدى إلى إخفاق هذا القطاع فى تقديم الخريج المناسب للمجتمع من ناحية، وأصبحت هذه المعاهد من خلال إدارتها تدافع عن وجودها وتحقيق مغانم مادية بحتة دون النظر للاعتبارات العلمية والتربوية المنوط بها تحقيقها من ناحية أخرى، حسبما أكدته النقابة.