محمد شعيب: قرارات هيئة التحكيم متعارضة وسيطعن عليها بالمحاكم السويسرية

قال المهندس محمد شعيب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الأسبق، إنه كان هناك عقد توريد غاز بين هيئة البترول المصرية وبين شركة EMG التى تقوم بنقله وبيعه، مضيفا أن هذه الشركة هى شركة مصرية فى الأساس أسست وفقا للقانون المصرى، موضحا هناك بند فى العقد يسمح بإلغاء التعاقد حال عدم سداد المشترى الغاز لمدة 4 أشهر بعد أن يتم إخطاره، لافتا إلى أن هناك تعارضا فى قرارت هيئة التحكيم وسيتم الطعن عليها أمام المحاكم السويسرية.

وأضاف شعيب خلال حواره مع الاعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة "أون تى فى"، أنه فى أكتوبر 2011 بعد أن توقفت وتقاعست عن سداد مستحقات الغاز المصرى المباع لها للهيئة المصرية للبترول قامت هذه الشركة برفع دعوى تحكيم ضد مصر فى غرفة التجارة الدولية بجنيف تتهم فيها الجانب المصرى بأنه لا يعطيها الكمية المتفق عليها منذ بدء التعاقد، مضيفا أن الجانب المصرى أخطر شركة EMG مرات عديدة بإلغاء التعاقد حال عدم سدادهم المستحقات المتأخرة عليهم نظير توريد الغاز المصرى.

وتابع شعيب أن هيئة التحكيم هناك بند فى العقد ينص على فى حالة حدوث أى خلاف يكون مركز القاهرة الإقليمى المنوط وصاحب الاختصاص فى نظر دعوى التحكيم بين الطرفين فى هذا العقد، وليس غرفة التجارة الدولية بجنيف، موضحا أن هيئة التحكيم رفضت كل طلبات شركة EMG التى تتعلق بالعقد مع الجانب المصرى.